قدّم النواب ابراهيم كنعان، إدي أبي اللمع، اسطفان الدويهي، بولا يعقوبيان، تيمور جنبلاط، سامي الجميل، شامل روكز، ميشال موسى، نزيه نجم، نواف الموسوي، اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى تعديل القانون 293/2014 المتعلق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.
وعقد يعقوبيان والدويهي والجميل وروكز وأبي اللمع وديما جمالي وفيصل الصايغ، في حضور رئيسة جمعية “كفى” زويا روحانا وأعضاء من الجمعية الوطنية لشؤون المرأة، مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي أعلنوا فيه عن هذا الاقتراح.
وقال روكز: “العقوبات هي دون المستوى ولا تردع ارتكاب العنف، من هنا فإن تشديدها أمر أساسي ومهم، ووزارة العدل لها موازنة خاصة للصندوق تأتيها من خلال الموازنة السنوية للدولة. بشكل، عام هناك 11 تعديلا تطال كل جوانب القانون وروحية القانون بشكل فاعل، من اجل حماية المرأة والاولاد بشكل عام. هناك 11 نقطة في القانون استطعنا ان نعالجها مع مؤسسة كفى والهيئة الوطنية لشؤون”.
بدوره قال الجميل: “لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة اخترنا هذا اليوم لنقدم هذا الاقتراح، وهذا الاقتراح جاهز”.
وصرح أبي اللمع: “ان القانون 293 فيه ثغرات عديدة وتوافقنا كلنا على معالجتها بأسرع وقت ممكن، والقانون أخر في عام 2014 بعدما ظهرت ثغرات عديدة تمت معالجتها من خلال التعديلات التي أدخلت، وحظيت بتأييد كل الكتل والاحزاب في المجلس، ونأمل ان يمر الاقتراح في مجلس النواب بأسرع وقت، ونحن سنعمل لتطبيقه”.
من جهتها، أضافت جمالي: “كتلة نواب المستقبل صوتت لصالح هذا القانون الرامي الى حماية النساء وسائر افراد العائلة من العنف الاسري، وهذا القانون طرح على مجلس الوزراء في آخر الجلسة، والوزراء لم يستطعيوا الاطلاع عليه بطريقة كافية، ولذلك لم يتم بته، ونحن في كتلة المستقبل متضامنون مع كل الكتل الاخرى وموافقون على التعديلات المطروحة”.
وأكد الصايغ “أننا باسم “اللقاء الديموقراطي” نؤيد التعديلات التي طرحت والتعاون مع جمعية كفى والهيئة الوطنية لشؤون المرأة، واللقاء الديموقراطي برئاسة وليد جنبلاط مؤيد لهذه التعديلات، ونحن نعتبر أننا امام قانون اكثر تماسكا واكثر حماية للاسرة مع هذه التعديلات، ونشكر كل الزملاء وكل الكتل متضامنة في هذا الموضوع الذي يجعل أسرنا أكثر أمانا واستقرارا وتطورا، الام والزوجة والاخت والابنة، كيف نسمح ان نعنفهن ونسيء لهن وللاسرة؟ نأمل ان نقر جميع القوانين لحماية حقوق المرأة لانها شريك فعلي في المجتمع ولن نسمح ان تبقى ضحية لمفاهيم ذكورية”.
وشكرت روحانا النواب الذين وقعوا هذا الاقتراح وكل الكتل النيابية، وتمنت أن “يبقى هذا الجهد متواصلا لاقرار تعديلات على مجموعة من القوانين اهمها قانون منع تزويج القاصرات ومعاقبة التحرش الجنسي”.
وتحدثت فاتن ابو شقرا باسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية فشكرت النواب الذين استجابوا ووقعوا هذا الاقتراح والتعديلات والكتل التي يمثلونها، واكدت ان “الهيئة الوطنية كانت تقدمت باقتراح القانون عبر وزارة العدل والمشروع عرض على مجلس الوزراء ولم يكن هناك اعتراض عليه، ومن هنا نقول ان هذا المشروع نتمنى ان تم اقراره بشكل سريع لان كل التعديلات التي طرحت هي تعديلات اجرائية ولا تمس اي شيء جديد، وهو موضوع حقوقي وانساني، وكلنا ثقة بدولة الرئيس نبيه بري ان يضعه كأولوية من ضمن القوانين المحقة والعادلة لتحقيق المساواة في لبنان”.
ووزعت جمعية “كفى” نص بعض التعديلات كالآتي:
“- إعادة تعريف الأسرة بحيث تشمل الزوجين ليس فقط أثناء قيام الرابطة الزوجية، وإنما أيضا بعد إنحلالها لأن هذا الإنحلال لا يمنع المعنف من ارتكاب التعنيف.
– إعادة تعريف العنف الأسري ليعكس أيضا استعمال السلطة داخل الأسرة بالقوة الجسدية أو غيرها.
– اعتبار جريمة العنف الأسري بموجبه جريمة قائمة بذاتها وإدراج نص خاص للعقوبات يغني عن العودة إلى نصوص قانون العقوبات.
– اعتماد مبدأ تخصص القضاة في قضايا العنف الأسري عبر تكليف قضاة في كل محافظة لتلقي الشكاوى ومتابعة جميع مراحلها من محامين عامين وقضاة حكم أو موضوع.
– تخصيص أمر الحماية للنساء.
– شمول الحماية للأطفال بغض النظر عن سن حضانتهم.
– تكريس حق الضحية في إخراج أولادها معها حكما كما وسائر الأشخاص المقيمين معها إذا كانوا معرضين للخطر.
– إلزامية جلسات التأهيل للمعنف في قرار الحماية.
– تفعيل آلية تنفيذ قرارات الحماية ليصبح التنفيذ عن طريق النيابة العامة”.