كتبت هلا صغبيني في صحيفة “المستقبل”:
يزور وفد من مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان نيويورك وواشنطن هذا الأسبوع، وذلك «في إطار الجهود المنظمة التي تقوم بها الجمعية منذ العام 2011 لتعزيز علاقات المصارف اللبنانية مع الأسواق المالية الدولية»، وفق ما جاء في بيان صادر عن الجمعية نهاية الاسبوع الماضي.
هذه الزيارة الدورية التي تقوم بها جمعية مصارف لبنان تأتي بعد شهر على توقيع الرئيس الاميركي دونالد ترامب قانون تعديل تجفيف تمويل «حزب الله» والذي يعرف بـHIFPAA في 26 تشرين الاول الماضي، والذي يضع حيز التنفيذ مجموعة جديدة من العقوبات التي تستهدف «حزب الله» وشبكة دعمه المالي.
وبالتالي، فان زيارة المصارف اللبنانية، تأتي من باب حرصها على حماية تعاملاتها مع المصارف الاميركية المراسلة كي لا يدفع القانون الجديد هذه الاخيرة الى قطع تعاملاتها مع الساحة المصرفية اللبنانية تطبيقا لما يعرف بالـde-risking، وكي تبقى المصارف اللبنانية قادرة على تحويل اموال الى الخارج. لانه من المعروف ان عمليات التحويل تتم من خلال المصارف المراسلة التي تملك المصارف اللبنانية حسابات فيها، وكذلك عبر شبكة السويفت وبالدولار غالبا. علما ان المصارف الاميركية المراسلة تأخذ القانون الجديد على محمل الجد، بمعنى انها ستطبقه ليس فقط في شق التعامل بالدولار انما بكل انواع العملات في العالم.
والمعروف ان المصارف اللبنانية تقوم منذ سنوات طويلة بجهود تفاديا لاي عقوبات، لا بل هي رائدة في المنطقة، بتعليمات من مصرف لبنان وبتوجيهات من جمعية مصارف لبنان، وهما الجهتان المعنيتان بالموضوع والمدركتان لاهمية تطبيق القوانين لتفادي عواقب عدم التطبيق وتبعات ادراج اسماء من الذين يملكون حسابات في مصارف لبنانية.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامه جدد التأكيد ان لبنان يطبّق نظاما فعالا للامتثال، وان الإطار القانوني والرقابي القائم يسمح لمصرف لبنان الإمتثال للقوانين الدولية والقوانين الصادرة عن بلدان نتعامل بعملتها أو مع مصارفها. كما طوّر مصرف لبنان نظاما مؤاتيا لتطبيق القوانين المتعلقة بالعقوبات، ما يُبقي لبنان منخرطا في العولمة المالية ويضمن الإنصاف بين اللبنانيين. وبالتالي، لن تتطلب أية قوانين عقوبات جديدة اتخاذ تدابير إضافية. ونحن سنتقيّد بها.
من جهتها، ذكّرت مصادر مصرفية بالنتائج الايجابية التي حصدها وفد جمعية المصارف في زيارته الماضية الولايات المتحدة ولقائه كبار المديرين في المصارف المراسلة والذين عبروا عن ارتياحهم للتعامل مع النظام المصرفي اللبناني استناداً الى حسن إدارة المخاطر من قبل المصارف العاملة في لبنان، التزامها قواعد العمل المصرفي الدولي، بما فيها تلك الأميركية.
يذكر ان الوفد المصرفي يضم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية سعد أزهري، وأمين السر وليد روفايل، وأمين الصندوق تنال صباح، ونديم القصار وشهدان جبيلي، بالإضافة الى الأمين العام للجمعية مكرم صادر. وذكر بيان الجمعية انه تمّ التحضير لهذه الزيارة الدورية كالعادة من قبل مكتب المحاماة الدولي (DLA PIPER) الذي يتولّى متابعة مصالح جمعية مصارف لبنان منذ نح الست سنوات، وان الزيارة تشمل مراكز القرار الأميركية المعنيّة بالعقوبات، أي مجلسي النواب والشيوخ ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة، حيث سيكون للوفد بالتأكيد لقاء مع مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي الذي كانت له زيارة الى لبنان في بداية هذا العام ناقش في خلالها مكافحة عمليات التمويل غير المشروع بما في ذلك تمويل نشاطات «حزب الله»، مشددا في المقابل على الشراكة الوثيقة التي تقيمها الحكومة الأميركية مع المصرف المركزي والمؤسسات المالية اللبنانية.
كما يجري الوفد لقاءات عمل في نيويورك مع إدارات المصارف الأميركية الأساسية المراسلة للمصارف اللبنانية، وبخاصة «بنك أوف أميركا» و«سيتي بنك» و«جي. بي. مورغان» و«ستاندرد تشارترد بنك». كما يلتقي رؤساء وأعضاء اللجان المعنيّة بالشأن المالي والمصرفي في مجلسَيْ النواب والشيوخ الأميركيّين.
