أوصى المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان “اندحار الإرهاب في المنطقة وتأثيره على القارة الإفريقية”، الذي عقدته المديرية العامة للأمن العام، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على مدى يومين متتالين في 26 و27 الحالي بالآتي:
“1 – على الصعيدين المحلي والدولي:
– إرساء أسس العدالة الدولية وتحقيق المساواة في الحقوق السياسية والانسانية بين مختلف الدول والشعوب بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الإتني أو المعتقدات الدينية.
– احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها وتجريم اللجوء إلى القوة المسلحة في حل النزاعات الدولية.- تحديد مفهوم موحد للارهاب والتنظيمات الإرهابية بين الدول ومناقشة مسببات نشأتها وتناميها ودوافعها وخلفياتها وآلياتها واستقطابها وأماكن وجودها وتحليل منهجية اختيار تبني مبدأ العنف في المطالبة بالحقوق.
– دعم المبادرات التي تؤسس إلى تبني أساليب حكم تؤمن بالتعددية والتداول السلمي للسلطة وسيادة القانون والحكم الرشيد.
– بناء السياسة المحلية والدولية لمكافحة الارهاب على خطط استراتيجية وتكتيكية وتنفيذية، بعيدا عن أي مساومة في اتخاذ القرارات الناجعة لمكافحة الارهاب.
2 – على الصعيد القانوني:
– أهمية تفعيل الصكوك الدولية المتعلقة بالإرهاب المصادق عليها ووضع آليات لوضعها قيد التطبيق.
– مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود لارتباطها الوثيق بالإرهاب، لا سيما الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجرائم البيئية.
– تجريم “الإرهاب الإلكتروني” وتعزيز الأمن والدفاع السيبراني، وحماية البنية التحتية الرقمية للمؤسسات العسكرية والامنية.
– عدم مرور الزمن (تقادم الزمن) على الجرائم الإرهابية وسائر الأنشطة غير الشرعية للتنظيمات المتطرفة.
– تحقيق العدالة الجزائية وإنزال أشد العقوبات بحق الإرهابيين، وعدم الاحتماء خلف الحصانات، وتحت سقف مبدأ شرعية الإجراءات واحترام سيادة الدول.
– حماية الشهود والمتعاونين وإرساء مبادىء العدالة التصالحية والترميمية لإعادة انخراط المجرمين في المجتمع وإيلاء أهمية خاصة إلى الضحايا، لا سيما النساء والأطفال.
– مكافحة دعم الارهابيين وتجفيف مصادر الارهاب وتمويله وتبييض الأموال، بما لا يعيق التدفق الحر للأموال الشرعية.
3- على الصعيد التنفيذي:
– تفعيل آليات تعاون أجهزة انفاذ القانون في إطار الملاحقات الجزائية المحلية والدولية وعبر المساعدة القضائية المتبادلة، والاسترداد، وتبادل المعلومات والبيانات الاستخباراتية والخبرات والمستندات والتسليم المراقب.
– أهمية الأمن الاستباقي والتدابير الوقائية وتعاون أجهزة إنفاذ القانون.
– دعم المجتمع الدولي في تجهيز المؤسسات العسكرية والأمنية بأحدث وسائل التقنيات الحديثة، واصلاح السجون والتزويد بالبرامج التطويرية والمعلوماتية والتدريية.
– إدراج مادة مكافحة الإرهاب الالكتروني في المناهج التعليمية وفي الكليات العسكرية والمعاهد الأمنية.
– تشجيع البحث العلمي في هذه المواضيع.
– بناء القدرات وتعزيز المهارات القانونية والفنية والتقنية والإدارية واللغوية والميدانية (لإدارات الأزمات ومسارح الجريمة المعقدة…).
– تنظيم ورش عمل متخصصة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
4 – على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والفكري والثقافي:
– الحفاظ على مقومات الأمن الاقتصادي وحماية الاغتراب اللبناني وتعزيز الديبلوماسية الاقتصادية لتأمين المصالح الاستراتيجية والقومية.
– تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفق أجندة 2030 وضمان التوزيع العادل للثروات وتأمين فرص العمل ومكافحة الفساد بكل أنماطه وتحفيز الاستثمار في العقول الشابة والابتكار.
– تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، لا سيما مكافحة الجهل والفقر والبطالة وتعزيز الاحترام المتبادل والتعايش السلمي.
– دور المؤسسات الدينية في مكافحة التطرف والتعصب والتزمت والتمييز العنصري، وكذلك المساهمة في تطوير الفكر الديني.
– تعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية والثقافية لتوعية وترشيد الرأي العام لزيادة الوعي حول مخاطر الارهاب”.
وأملت المديرية العامة للأمن العام من هذا المؤتمر “تشخيص الوضع القائم وتقديم هذه التوصيات والمقترحات إلى صانعي القرار حول مخاطر الإرهاب في المنطقة والمساعدة في دعم الاستقرار والتعايش السلمي بين مكونات شعوبها وإرساء استراتيجية عامة لمكافحة الارهاب وتعميم ثقافة السلام.
وختمت: “نختم بما افتتح به سعادة اللواء كلمته: حان الوقت لكي ينتقل العالم الى موقع المبادرة في مواجهة الارهاب”.