على الرغم من تأكيد جميع القوى السياسية من مختلف الكتل السياسية والتيارات، على انه لا بدّ من ان ترى الحكومة النور في القريب، سواء كان عاجلاً أم آجلاً، فإن أي تطوّر جديد لم يطرأ على موضوع عقدة تمثيل نواب سنة 8 آذار الذي ما يزال يعيق عملية توليد الحكومة العتيدة، فلا موعد محدداً بعد لهؤلاء النواب للاجتماع مع الرئيس المكلف، ولا تراجع عن الموقف الذي أكده مراراً وتكراراً عن سبب رفضه توزير أحد منهم، كما لا استقالة ولا اعتذار، إلى ان يتم إيجاد حل لهذه العقدة، محملاً «حزب الله» مسؤولية تعطيل التأليف.
لكن التطور الوحيد الذي سجل أمس، تمثل باللقاء الذي جمع عضو «اللقاء التشاوري» للنواب الستة المستقلين، النائب عبد الرحيم مراد، ممثلاً زملائه الخمسة برئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، بناء لطلب الاخير.
واشارت صحيفة «اللواء» الى ان النائب مراد طلب من باسيل مواصلة مسعاه لحل المشكلة، فأكد الاخير استمرار مسعاه لمعالجة تأخير تشكيل الحكومة، وهوتمنى على مراد مواصلة السعي للقاء الرئيس المكلف سعد الحريري معتبرا انه «من حقهم عليه ان يستقبلهم فربما توصلوا معه الى حل مشترك مقبول». لكن باسيل اكد وجوب تنازل كل الاطراف لمصلحة التعجيل بتشكيل الحكومة، إلا أن مراد ابلغه انه لا شيء لدى النواب الستة للتنازل عنه فهم يطلبون مقعدا وزاريا واحدا ولأي حقيبة.
واوضحت مصادر «اللقاء التشاوري» ان باسيل وعد بالتحرك لدى الرئيس الحريري من اجل محاولة ترتيب موعد بينه وبين النواب الستة. وقالت: انه اذا رفض الحريري اللقاء بهم فهو يكون الذي يقفل كل الابواب امام الحل، ومن غير الوارد بالنسبة اليهم ان يلتقوه فرادى كما تردد بل كمجموعة واحدة..
وحول اتهام نواب اللقاء بالسير في اجندة خارجية ايرانية وسورية؟ قالت المصادر: «انها حجة الضعيف للتهرب من مسؤولية معالجة المشكلة، وهذا الاتهام يمكن الرد عليه باتهام الاخرين بالسير في اجندة اميركية – خليجية الخ…».
وأشار النائب عبدالرحيم مراد إلى انه “قد يكون هناك لقاء قريب مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، نافيا ان يكون حزب الله هو المعرقل”.
واستنتجت بعض الاوساط من ذلك ان رهان الحريري على مبادرات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بتكليف من رئيس الجمهورية ميشال عون لم توفر له الدعم المناسب في وجه إصرار حزب الله وقوى الممانعة الاخرى، بحيث تحولت المشكلة الى عقدة سُنية ـ سُنية، بينما هي في الحقيقة عقدة سياسية لها ابعادها الخارجية والداخلية.
وتقول الاوساط المتابعة لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان الدليل على هذا يمكن تبيانه بعد حلّ عقدة توزير واحد من النواب الستة، اذا حلت قريبا، لأن هذه الاوساط واثقة بأن عقدة جديدة ستظهر الا في حال استقرار المناخ الخارجي.
