أكد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش فنيش أن “المعيار الذي اتخذ في تشكيل الحكومة ينبغي أن يطبق على كل القوى والتكتلات”.
فنيش، وفي حفل “تفعيل قانون منع بيع المنتوجات التبغية لقاصرين” بعنوان “هيدا ابنك ما تبيعو” في فندق “بيرل”، قال: “إذا اعتمدنا المعيار الواحد في تحديد حصة الكتل النيابية فيجب أن يطبق على كل الكتل من خلال صفتها التمثيلية التي حازت بها بثقة الناس والتأييد الشعبي وقانون النسبية، إن قانون الانتخابات ونتائجه يشكلان المعيار الاساسي في تشكيل الحكومة”.
وعن “طريقة التعاطي في البلد، بعد أن تعطل 5 أشهر من أجل الوقوف على خاطر بعض القوى السياسية”، وقال: “5 أشهر بقي البلد فيها بين اتصال ولقاء وبحث عن مخارج وحلول لجهة عدد الحقائب أو نوعيتها. أما نحن فلا أحد من جهتنا أصدر أي شيء يعرقل أو أي اتهام لاننا كنا نرى المشكلة بحجمها، وكنا متواضعين، ومن غير المسموح أن يوجه أحد اتهامات لأننا وقفنا موقفا تأييدا لفريق هو حليفنا، ونحن لا نخفي تحالفاتنا، بل نفتخر بها”.
وتابع: “لم نقف عند هذه الاتهامات المعروفة غاياتها وأصحابها. ونقول للرئيس المكلف سعد الحريري أنه جزء من تسوية. ولذا، تم اختياره، فلا خلاف معه ولا على دوره، بل الخلاف هو على مطلب محق تجاهله في البداية وتعامل مع كل المطالب بمنهجية مختلفة. ونحن ندعو إلى اعتماد المنهجية نفسها والحوار والبحث عن مخارج واللقاء مع هذه الجهة والبحث معها في كيفية تجاوز هذه المشكلة. لقد أكدنا ونؤكد أن أي اتفاق يحصل مع حلفائنا نحن نقبل به، فلا موقف مسبقا لدينا، فكل مطلبنا أننا ندعم مطلب هؤلاء الحلفاء وبان يكون لهم تمثيل، فهذا حق لهم بحسب حجمهم في الحكومة، التي سميت حكومة وحدة وطنية وحكومة الشركة الوطنية. لا يصح تجاهل هذا المطلب. وإذا أردنا كسب الوقت والاستفادة من الفرص، فعليه أن يبادر بالإسراع في إيجاد حل لهذه المشكلة، فنحن لن نتدخل بالصلاحيات من أجل مصلحة البلد”.
من جهة أخرى، جرى خلال الحفل تأكيد “ضرورة تطبيق القانون الذي يمنع بيع القاصرين المنتجات التبغية وإنشاء لجان مشتركة بين الوزارات المختصة والبلديات والجمعيات الاهلية لمتابعة تنفيذ القانون وتفعيل العمل الرياضي للحد من الإدمان”.
وأضاف: “هذا القانون كان عنوانه الحد من التدخين ووضع شروطه ومواصفات للمنتوجات التبغية ومنع التدخين في الأماكن العامة ومنع بيع المنتجات التبغية بكل أنواعها للقاصرين، وينبغي لهذه الحملة أن تستمر ويبذل بشأنها جهد من أجل مشاركة مختلف الجمعيات الأهلية والصحية والشبابية والرياضية في تطبيق القانون بكل بنوده وعدم الترويج وفرض الغرامات والملاحقة القانونية”.
ودعا كل البلديات إلى “ممارسة صلاحياتها في آليات تطبيق قانون السلامة العامة والانتظام العام”، مطالبا “القضاء بفرض الغرامات وبألا يقصر ولا يتساهل في تطبيق القوانين التي تنظم وتمنع أي خلل في النظام العام”.
