أوضح مجلس الإنماء والإعمار أن بعد أن “نشرت بعض وسائل الإعلام بتاريخ 27/11/2018، مقالا حول موضوع الصرف الصحي وجاء فيه نقلا عن مدير عام وزارة البيئة برج هتجيان أن مجلس الإنماء والإعمار رتب على الدولة ديونا تفوق مليار دولار لإقامة محطات تكرير منذ التسعينيات فيما لا يكرر لبنان مترا مكعبا واحدا من المياه”
وقال المجلس، في بيان: “بلغت قيمة العقود المنجزة في قطاع الصرف الصحي والتي نفذها مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذها حوالي 745 مليون دولار أميركي في الفترة ما بين مطلع 1992 وآخر 2017”.
وأشار إلى أن “هذه العقود المنفذة تتعلق بإنشاء منظومات جديدة للصرف الصحي تشمل محطات تكرير، خطوط وشبكات، محطات ضخ، وبعض أعمال التشغيل والصيانة، مع أكلاف الدراسات والاشراف على التنفيذ. كما تشمل تأهيل بعض منشآت الصرف الصحي التي كانت قائمة سابقا (تأهيل شبكات ومحطات ضخ ومحطات تكرير صغيرة). كما تشمل هذه العقود أعمال تنظيف وصيانة مجاري مياه الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق في الفترة الواقعة بين 1996 – 2003، وذلك قبل أن تتكلف وزارة الأشغال العامة والنقل بمهام الصيانة وتنظيف المجاري، بعد العام 2003”.
وأضاف: “أما بالنسبة للإدعاء أن محطات التكرير المنفذة من قبل مجلس الإنماء والإعمار ليست موضوعة في الخدمة، فيؤكد المجلس أن عدد محطات التكرير المنفذة من قبله يبلغ 22 محطة تكرير من بينها 15 محطة تكرير موضوعة في الخدمة حاليا هي التالية : طرابلس، شكا، البترون، إهدن، الغدير، الجية، كفرقطرة، صيدا، النبطية، تبنين، بعلبك (ايعات)، اليمونة، زحلة، جب جنين وصغبين”. أما المحطات السبع الأخرى غير الموضوعة في الخدمة بعد فهي التالية: جبيل، الباروك والصفا (المحطات منفذة بانتظار استكمال الشبكات) صور، كفرصير، يحمر وزوطر (حالياً في مرحلة التجارب تمهيداً لوضعها في الخدمة)”.
وأردف: “إن محطتي التكرير المنفذتين في طرابلس والجية والموضوعتين في الخدمة مصممتان على أساس التكرير الثانوي لكنهما تعملان حالياً بالتكرير الابتدائي بانتظار معالجة موضوع كمية مياه الصرف الصحي الواردة إلى كل منهما. كما إن نسبة المياه الواردة إلى المحطات العاملة هي في تزايد مستمر نظراً لوصل شبكات جديدة عليها تباعاً. إن في لبنان محطات تكرير صغيرة عديدة منفذة من جهات أخرى غير مجلس الانماء والاعمار لا تعمل حالياً ولا علاقة لمجلس الإنماء والإعمار بها”.
واستغرب، في الختام، أن “تكون هذه المعلومات المغلوطة صادرة عن مدير عام في الدولة اللبنانية من المفترض به أن يكون على علم ودراية بهذا الموضوع وندعو وسائل الإعلام كافة إلى الحصول على المعلومات المتعلقة بعمل مجلس الإنماء والإعمار من المجلس نفسه”.