اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال عناية عز الدين أن “تكنولوجيا المعلومات تشكل عصب الحياة وترسم وجه العالم بعد ان اصبحت صناعة حقيقية مؤثرة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية”.
أضافت، ممثلة بري في مؤتمر تكنولوجيا المعلومات: “إن الجامعات هي المسؤولة عن تنمية قدرات التحليل والابتكار والقدرة على التعامل مع هذا الكم الهائل من المعلومات وتحويلها إلى معرفة، وهذا التسارع المذهل للثورة العلمية والتقنية المعلوماتية وتطبيقاتها”.
وأشارت إلى أن “هذا التطور يشكل تحديا كبيرا وجديا أمام التعليم العالي خصوصا في منطقتنا حيث المطلوب قيام نظام تعليمي يجمع بين التخصصات العلمية والتكنولوجية والتنموية. إن ايجاد الرابط بين تكنولوجيا المعلومات والتنمية هو الكفيل بإحداث التغيير وايجاد الحلول للكثير من المشكلات التي تعصف بعالمنا، ولعل أهم ايجابيات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أنها اداة أو وسيلة لتحقيق التنمية اي لتمكين الناس والمجتمعات من الاكتفاء الذاتي في تلبية احتياجاتهم الاساسية ومساعدتهم في استخدام طاقتهم الكامنة بشكل كامل”.
وقالت عز الدين: “من البديهي القول ان استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من أجل التنمية ومن أجل التقدم الانساني والتطوير الاجتماعي، وبشكل أكثر دقة، استخدامها في مجالات التعليم والصحة والحوكمة الرشيدة والتطوير الاقتصادي لم يعد ترفا. وهذا ما يحضر في ادبيات الامم المتحدة التي تعتبر ان تكنولوجيا المعلومات هي عوامل تمكينية وقوى دافعة أساسية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة للعام 2030. وتتحدث تقارير الامم المتحدة عن ان استخدام تكنولوجيا المعلومات اسهم بشكل قوي في تحقيق فرق هام على مستوى القضاء على الجوع ورفع المستوى الصحي وسد الفجوة بين الجنسين ورفع مستويات النمو في الاقتصاد وتحقيق فرص العمل”.
وأضافت: “مما لا شك فيه اننا في العالم العربي يجب ان نبادر وبكل شجاعة لتبني هذا المفهوم لتكنولوجيا المعلومات. هكذا نتأكد من ان التكنولوجيا تخدمنا لحل المشكلات ولازالة الفروقات الاقتصادية والاجتماعية ولمكافحة الفساد. والحق يقال اننا في لبنان قدمنا -وعلى الرغم من مشاكلنا العديدة- نموذجا في هذا الاطار. نموذج لم يلق طريقه للتنفيذ بعد لأنه لم يتسن للحكومة السابقة اقراره في مجلس الوزراء، نموذج جوهري في نفس الوقت بالنسبة لبلد مثل لبنان”.
أضافت: “لضمان تحقيق امن المعلومات بما يحفظ سيادتنا الوطنية ويؤمن مستقبلا رقميا لمجتمعاتنا، لا بد من رفع الحواجز التي تمنع النمو الرقمي، وهذا يتحقق عبر انشاء البيئة التشريعية الملائمة. وقد بدأنا في المجلس النيابي اللبناني وبتشجيع وحث من دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالعمل على هذا المستوى وكانت البداية مع اقرار قانون المعاملات الالكترونية والبيانات الشخصية. على ان تستكمل بقوانين تضمن الشمولية الرقمية اي تأمين الفرص المتساوية والعدالة للجميع في الوصول للانترنت وجعل هذا الامر بمثابة حق اساسي مثل حق الوصول الى الماء والطاقة والصحة وبسعر مقبول، اضافة الى قوانين لمكافحة القرصنة الالكترونية واخرى لمواكبة مجالات الذكاء الصناعي والملكية الفكرية في العالم الرقمي”.
وتابعت: “ان المشكلات التي تواجهنا في العالم العربي في مجال التكنولوجيا متشابهة، نظرا للقواسم المشتركة العديدة وللمصالح الكبيرة التي تجمع دولنا ومجتمعاتنا وشعوبنا، ما يستدعي تنسيقا لا بل شراكة. فعالم تكنولوجيا المعلومات هو عالم الاقوياء معلوماتيا ومعرفيا وتقنيا ورقميا وعلينا ألا نضيع هذه المرة فرصة التكامل في ما بيننا ما يمكننا من خوض التحدي على الساحة العالمية من موقع القوة والاقتدار. هناك فرصة اخرى يمكن ان تتشكل في عصر التكنولوجيا والمعلومات والانترنت، انها فرصة حقيقية للقيام بعملية جذرية لتطوير مجتمعاتنا العربية ولاعتماد حكم رشيد تكون فيه السلطات الحاكمة مسؤولة وشفافة وقابلة للمحاسبة والمساءلة، سلطات تستخدم التكنولوجيا كوسيلة للاصلاح ولتحسين حياة المواطنين ولصناعة مستقبل افضل”.
