اوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان حركة المشاورات الحكومية لم تتوقف وهي تنطق من الدعوات لمعالجة العقدة الحكومية.
ولفتت الى ان الوزير جبران باسيل لا يزال يتحرك ويتواصل مع الافرقاء السياسيين مع العلم ان المسألة تتصل بأفكار ثلاث هي في عهدة الرئيس نبيه بري وتخضع لتكتم شديد.
وتنطلق النقاط الثلاث من معادلة رفض الفرض، ورفض الرفض.. وبترجمة بسيطة: لا لفرض شيء على الرئيس المكلف، يرفضه هو. فعليه ان يقبل بتمثيل سنة 8 آذار في الحكومة، انطلاقاً من معايير متفق عليها.
وفي الوقت نفسه، عدم تأييد الاتجاه الرافض، للتعاطي مع هؤلاء النواب، الذين فازوا بالانتخابات النيابية.
وكشفت مصادر معنية لـ«اللواء» عن مضمون الاقتراحات الثلاثة وتتركز على:
1- اقتراح على الرئيس الحريري ان يخرج من التزامه مع الرئيس نجيب ميقاتي، بإعطاء الوزير السني إلى 8 آذار.
واشارت «اللواء» الى ان الرئيس الحريري رفض هذا الاقتراح بالمطلق، وبصورة نهائية، ومن زاوية انه أعطى كلاماً للرئيس ميقاتي، ليس بوارد التراجع عنه.
2- إعطاء الوزير السني من حصة الرئيس عون إلى الرئيس برّي، مقابل توزير شيعي من حصة رئيس الجمهورية، وطرح على هذا الصعيد توزير النائب في كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم.. وهذا الطرح مرفوض أيضاً، من زاوية ان النائب هاشم عضو في كتلة التنمية والتحرير، ويشارك في كل اجتماعاتها.
3- الاقتراح الثالث، يدور حول إمكان تنازل رئيس الجمهورية عن الوزير السني، مقابل ضمان من حزب الله ان لا تبرز عقدة جديدة تعطل التأليف.
وقالت المصادر ان الأزمة الآن هي بين “حزب الله” من جهة وكل من الرئيسين عون والحريري، وأشارت إلى ان جولة المشاورات التي بدأها باسيل، لم تسفر عن شيء محدد، وان الأمور ما تزال تراوح مكانها.
وقارنت المصادر بين حصة الرئيسين الحريري وميقاتي، اللذين لديهما تكتلاً نيابياً من 24 نائباً تكون 4 وزراء، في حين ان حصة القوات 4 وزراء، ولديها فقط 15 نائباً.
وتساءلت: وفقاً لأي معيار يمكن القبول بأن تكون حصة الرئيس الحريري مع حليفه الرئيس ميقاتي 4 وزراء فقط؟
