بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي شؤونا نقابية مع نقيب محامي الشمال محمد خالد المراد، الذي زاره على رأس وفد من النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين، بحضور المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري.
وأشار جريصاتي إلى أن “لبنان كله بالنسبة إلينا يخضع لسلطة القضاء، ويبقى أيضا الإشكال في عدد القضاة، فنحن نجري المباراة، وهناك مشروع لوزير العدل السابق سمير الجسر بتعيين قضاة من بين المحامين، علما بأن التجربة لم تكن مشجعة في القضاء، رغم أن المحامين هم من أشرف الناس في العدالة، لكن المحامي الذي يذهب الى هذا السلك يفترض أن يجد تبريرات لعمله، فالتجربة لم تكن مشجعة، ومجلس القضاء منقسم على ذاته في هذا الموضوع”.
وتحدث عن “النقص في عدد القضاة” فقال: “أعددنا كل القوانين والمراسيم التطبيقية لمحافظة عكار، وهي جاهزة من محكمة الاستئناف الى النيابة العامة وقضاة التحقيق، ويبقى موضوع العديد مع الاسف. نحن نعمل على الانتدابات مع قضاء مرهق من الخلافات السياسية والملفات الفضائحية الكبرى ونقص العديد، إذ نحتاج الى نحو 200 قاض في ملاك القضاء. والأهم يبقى أنه أنتم معشر المحامين مع نقابة بيروت تبقون الصوت الصارخ في موضوع الحريات والسيادة، وأعدكم بأنه لن يكون هناك قانون يتعلق باستقلالية السلطة القضائية لا يمر في نقابتي المحامين في بيروت والشمال لإبداء الرأي”.