طالب محققو جرائم الحرب بالأمم المتحدة النظام السوري بإبلاغ أسر من اختفوا وهم قيد الاحتجاز بما حل بأقاربها وتقديم سجلات طبية ورفات من توفوا أو أعدموا أثناء احتجازهم.
وقالت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا إنه لا يمكن إحراز تقدم باتجاه إقرار سلام دائم لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثمانية أعوام من دون تحقيق العدالة.
وبعد سنوات من الصمت الحكومي، قالت السلطات السورية في تقرير أصدرته قبل أن تسلمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنها أصدرت هذا العام أسماء ”آلاف أو عشرات الآلاف“ من المعتقلين الذين من المزعوم أنهم توفوا، ومات أغلبهم في الفترة من 2011 إلى 2014.
وقالت اللجنة الدولية للتحقيق إن ”من المعتقد أن أغلب الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة المخابرات أو الجيش السوري. لكن اللجنة لم توثق أي واقعة جرى فيها تسليم الجثامين أو المتعلقات الشخصية للمتوفين”، مضيفةً أن “في كل الحالات تقريبًا أشارت شهادات وفاة السجناء التي سلمت لأسرهم إلى أن سبب الوفاة هو ”أزمة قلبية“ أو ”جلطة“.
ولفتت اللجنة إلى أن ”بعض الأفراد من المنطقة الجغرافية نفسها توفوا في التاريخ نفسه، فيما يحتمل أن يشير إلى إعدام جماعي“.
وفي أغلب الحالات كان مكان الوفاة المذكور هو مستشفى تشرين العسكري أو مستشفى المجتهد وكلاهما يقع قرب دمشق لكن لا يذكر اسم مركز الاعتقال.
وأضاف التقرير: ”يتعين على القوات الموالية للحكومة، وبالأساس على الدولة السورية، أن تكشف علنًا عن مصير هؤلاء المعتقلين المختفين أو المفقودين من دون إبطاء“، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل القوات الحكومية السورية والقوات الروسية والقوات المتحالفة. وشدد على أن من حق الأسر معرفة الحقيقة عن وفاة أقاربها والتمكن من تسلم رفاتهم.
