في هذا الوقت، بعدما كان الوزير جبران باسيل أحيا مبادرته، صدرت مواقف تؤكد عدم جدواها لأن الطرفين المعنيين بالأزمة متصلّبين في مواقفهما، غير أن مصدرا قياديا في التيار “الوطني الحر” أكد أن “الوزير باسيل ليس مفوضا من أحد ولا يأخذ دور أحد، بل هو يحاول أن يقرّب وجهات النظر من خلال طرح الحلول والأفكار”، مضيفا: “من حق الحريري أن يرفض ما طرحه باسيل، ولكن ما المشكلة إذا درس هذه الأفكار”.
وأشار، في حديث لـ “وكالة أخبار اليوم”، إلى أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليس طرفا، وهو سيلعب دور “سليمان الحكيم” ليفصل بين الفريقين المتنازعين ليكون أحدهما “أم الصبي”.
وشدد المصدر على أن “كل يوم يتأخر فيه التشكيل يزيد من التداعيات السلبية على الوضع الاقتصادي”، قال: “في لبنان درجت العادة أن تشتدّ الأزمة وترتفع السقوف، فيقبل الجميع فجأة بالحل، وهذا ما كان قد حصل في حل عقدة القوات وقبلها عقدة الحزب التقدمي الاشتراكي”.
وتابع: “أمام العقدة الأخيرة، وحين تعالج ستؤلف الحكومة فورا”، لافتا إلى أن “التسوية التي حصلت في العام 2016 وأدت إلى انتخاب عون رئيسا للجمهورية ليست لمصلحة طرف واحد بل من أجل النهوض بالبلد”.
وأردف: “من هنا الطرح الأساسي والعمل الجدّي لا يتركّز فقط على الأسماء وتوزيع الحقائب، بل على ضرورة أن تكون حكومة العهد الأولى فاعلة ومنتجة، يحكم التفاعم والتناغم أعضاءها بحيث لا تضم قنابل موقوتة تؤدي إلى تعطيلها لا بل تفجيرها من داخلها”.
وشدد المصدر على أن “حكومة العهد الأولى ستخلق نمطا مختلفا عما اعتادت عليه جميع القوى السياسية”، قائلا: “همها الأساسي سيكون الاقتصاد، وبالتالي النظام الريعي الذي كان قد أرساه الرئيس فؤاد السنيورة في العام 1992، سيكون أمام نقلة نوعية مع البدء بتنفيذ خطة ماكنزي التي كانت قد وافقت عليها كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة التي تصرّف الأعمال حاليا، هذا إلى جانب تطبيق مقررات “مؤتمر سيدر”. وأضاف: العقلية القديمة خدمت عسكريتها وسنكون أمام نهج جديد يقع تنفيذه على عاتق الحكومة الجديدة”.
وختم المصدر مبديا الكثير من التفاؤل: “قبل العيد أكيد في حكومة!”.