بمعزل عن أمل الوزير جبران باسيل عبور أفكاره حقل الألغام المزروعة في طريق التأليف الحكومي، فإنّ جملة أسئلة تصاحب هذا التحرك:
– كيف سيتم هذا العبور؟
– هل في إقناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التخلّي عن وزير من الحصة الرئاسية بما يحلّ عقدة تمثيل النواب الستة؟ علماً انّ اوساطاً سياسية مختلفة ترى انّ الحل في يد الرئيس حصراً، عبر تَخلّيه عن الوزير السنّي، فيما سبق للرئيس أن أكد ان لا مَسّ بالحصة الرئاسية.
– هل في إقناع الرئيس المكلف سعد الحريري بتليين موقفه لصالح حل هذه العقدة؟ مع انّ الحريري سبق له أن أكد موقفه بشكل حازم بأنه لن يقبل بتمثيل كتلة نيابية مُفتعلة، فضلاً عن انّ تراجعه أمام مطلب تمثيلهم التعطيلي والرضوخ له، يشكّل ضربة كبرى وكَسرة معنوية قاسية له، لن يُقدم عليها تحت أي ظرف ومهما كانت الاسباب. وبالتالي، سبق للرئيس المكلف أن اكد انّ الحل جاهز ويقوم على انّ التشكيلة الحكومية جاهزة ووضعت بعد جهود مضنية استغرقت نحو 5 أشهر، ولا ينقصها سوى ان يقدّم «حزب الله» أسماء وزرائه. علماً انّ الحريري، وبحسب معلومات موثوقة، رفض فكرتين من سلة أفكار باسيل، أي توسيع الحكومة الى 32 وزيراً، والعودة الى مقايَضة الوزير السنّي بالوزير المسيحي ضمن الحصة الرئاسية. كما أنه أبلغ رئيس الجمهورية في الساعات الماضية انّ قراره بعدم استقبال النواب الستة هو نهائي.
– هل في إقناع «حزب الله» بتليين موقفه؟ علماً انّ «الحزب» سبق وأكد انه ليس معنياً بالحوار المباشر حول هذه العقدة. فضلاً عن ان لا مجال في «الحزب» للنزول تحت السقف الذي حدّده أمينه العام السيد حسن نصرالله، وعاد وأكد عليه بالأمس رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بقوله انّ «حزب الله» ليس من مُفتعلي أزمة تشكيل الحكومة. وبالتالي، فإنّ الحل هو في التحاور مع النواب السنّة الستة، فالعناد والمكابرة لا يعالجان المشكلة، ومن ينتظر أن نغيّر موقفنا طالما انّ هؤلاء النواب يريدون الاصرار على تمثيلهم في الحكومة بوزير سينتظر السماء، ونحن أهل الانتظار فمنذ 1300 سنة ننتظر ظهور إمامنا المهدي، وجَرّبوا معنا في استحقاق رئيس الجمهورية».
– هل في إقناع «سنّة 8 آذار» بالتراجع عن مطلبهم، أو القبول بمَن ينوب عنهم في الحكومة، فيما هم مصرون على تمثيلهم وبواحد منهم حصراً، فضلاً عن انهم حتى الآن لا يعرفون ما هي الافكار التي بدأ الوزير باسيل بتسويقها لحل قضيتهم؟
– هل في اعتماد مبدأ المقايضة بين هذا الطرف وذاك، ولكن كيف؟ وبين من ومن؟ وهل ثمة من يقبل أصلاً بالمقايضة؟ وهل ثمة من يقبل بمقايضة يمكن ان تُخسّره ويدفع من كيسه لحساب الآخرين؟ ثم من يقبل بمقايضة يُراد لها أن تتم بين أطراف وتكون بعيدة عن طرف معين سبق له أن نأى بنفسه عنها؟