Site icon IMLebanon

الحاج حسن: لا تطوير للصناعة إذا لم تفتح الأسواق الخارجية

أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن أن “يهم الصناعي في ظل العولمة والمنافسة الشرسة والحادة أن يحقق أعلى انتاجية وأفضل جودة وأدنى كلفة بأقل وقت ممكن. وهذا لا يمكن انجازه من دون ربط الانتاج الصناعي بالبحث العلمي ومراكز الأبحاث التطبيقية. فلا تسويق لمنتج بعيد عن عالم تقنيات الانتاج في زمن تغلب فيه ثورة المعلومات والاتصالات والمعرفة المتسارعة والتكنولوجيا الحديثة”.

وأضاف، ممثلا رئيس الجمهورية ميشال عون في مؤتمر انجازات البحوث الصناعية: “أعتقد أن الصناعيين اللبنانيين الطموحين اتخذوا قرارهم بمواكبة العصرنة وبالبقاء والثبات في سوق المنافسة المحلية والخارجية عن طريق تطوير أعمالهم وتنمية القدرات في مؤسساتهم وتعزيز امكاناتهم. ولقد حققوا هذه المكانة من خلال توظيف المؤهلات العلمية واليد العاملة الخبيرة وأصحاب الكفاءات من الشباب الجامعي المتخرج كل في حقل اختصاصه”.

وقال: “خلال السنوات الخمس الماضية من تولي وزارة الصناعة، عملنا على دعم الصناعة ضمن الامكانات المتاحة، كونها ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الوطني الذي يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولم نوفر جهدا من أجل تحقيق هذا الهدف، فأطلقت وزارة الصناعة رؤية استراتيجية تنموية للقطاع الصناعي بعنوان “لبنان الصناعة 2025″، وحددت فيها سلسلة مبادئ تضمنت خارطة طريق لنهضة القطاع وتحديثه. ونعمل بالتعاون مع المعنيين في الدولة وفي القطاع الخاص وفي المجتمع الدولي على تطبيق هذه الرؤية الاستراتيجية بثبات. وازاء الخلل الكبير والحاجز الرئيسي أمام الاستثمار الصناعي الذي يكمن في عدم توافر مناطق صناعية حديثة، اطلقت وزارة الصناعة مشروع اقامة المناطق الصناعية الحديثة والنموذجية التي ستكون جاذبة للتوظيف الصناعي في المناطق الريفية والبعيدة، اضافة الى مواصلة نشاطها على صعيد تنظيم المناطق الصناعية القائمة”.

وتابع: “كما عملنا ونعمل على ازالة العقبات التي تعترض تصدير المنتجات الصناعية برا عبر سوريا ومنها الى الاردن ودول الخليج العربي. وهذا كان هدف زيارتي قبل يومين الى دمشق حيث اجريت محادثات مع وزير النقل السوري من أجل تسهيل عبور الشاحنات اللبنانية عبر معبر نصيب. لا تطوير للصناعة إذا لم تفتح الاسواق الخارجية امام المنتجات اللبنانية التي تعترضها معوقات لا علاقة لها بجودة المنتج وانما يعود الامر الى سياسات الدول الحمائية والداعمة لقطاعاتها الانتاجية. ونشدد على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لتحقيق حد أدنى من التوازن في الميزان التجاري”.

وختم: “أقول إن الآمال معقودة على الصناعة وعلى شباب الغد. أنتم الصناعيون والمتعلمون الشباب قادرون على اخراج لبنان من محنته الاقتصادية والتخفيف من وطأة الظروف الاجتماعية الصعبة”.