دعا رئيس مجلس النواب التابع للكونغرس الأميركي، بول رايان، سلطات الولايات المتحدة إلى تفعيل “قانون ماغنتسكي” ضد المتورطين في قضية اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي.
وأشار رايان، السياسي من الحزب “الجمهوري”، في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست”، الخميس، إلى أنه لا يؤيد الإجراءات التي صوت مجلس الشيوخ للكونغرس لصالح تمريرها من أجل إنهاء دعم الولايات المتحدة العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن ما يعتبر جزءا من رد واشنطن المحتمل على مقتل خاشقجي.
وقال رايان إنه لا يعتقد “أن القرار حول اليمن يمثل طريقا ذكيا يجب التقدم عبره”، لافتا إلى أن فرض عقوبات على السعوديين المسؤولين عن مقتل خاشقجي “أداة أكثر ذكاء” للتعبير عن “الموقف الأخلاقي الواضح” من هذه القضية.
ولفت رئيس مجلس النواب، الذي تنتهي قريبا صلاحياته، إلى أنه يفضل أن يصر خليفته في هذا المنصب على فرض مزيد من العقوبات بالتوافق مع “قانون ماغنيتسكي”، الذي ينص على تطبيق إجراءات تقييدية بحق مسؤولين حكوميين من الدول الأجنبية متورطين في حالات انتهاك حقوق الإنسان ويسمح بالحد من تنقلاتهم وتجميد أصولهم.
وقال رايان: “أعتقد أن قانون ماغنيتسكي هو الطريق الذي يجب علينا سلكه، ويمثل، برأيي، أداة أكثر ذكاء للاستخدام”.
وأوضح رئيس مجلس النواب مع ذلك أن فرض العقوبات يتيح للولايات المتحدة مواصلة علاقات التحالف الاستراتيجي مع السعودية.
صوت مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، بتأييد 63 سيناتورا من أصل 100 كان بينهم 14 جمهوريا لصالح اتخاذ إجراءات لإنهاء الدعم العسكري الأميركي لعمليات التحالف العربي في اليمن.
وعلى الرغم من أن هذا التصويت يعد روتينيا، إلا أنه عكس، حسب المتابعين، خيبة أمل الساسة الأميركيين من ضعف رد الرئيس ترامب على مقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المتعاقد مع صحيفة “واشنطن بوست” المعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، والذي تم اغتياله يوم 2 تشرين الاول بمقر قنصلية بلاده في اسطنبول التركية على يد فريق أمني من المملكة.
وحتى هذه اللحظة اقتصر الرد الأميركي الرسمي على مقتل خاشقجي على فرض عقوبات في إطار “قانون ماغنيتسكي” على 17 شخصا يشتبه بتورطهم في الحادث، لكن أصواتا كثيرة داخل الولايات المتحدة وخارجها تدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لمحاسبة كل المسؤولين عنها وليس فقط هؤلاء الذين تجري الرياض تحقيقات معهم.
