كتبت صحيفة “الراي” الكويتية: … ولو تَأخّر، سيصل. إنه «قطار» الحلّ لمأزق تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان التي «علقتْ» في «محطةِ» عقدة إصرار «حزب الله» على توزير أحد النواب السنّة الموالين له، وذلك بعدما رَفَعَ أمينُه العام السيد حسن نصرالله «البطاقة الحمراء» بوجه تشكيلةٍ كانت قاب قوسيْن من الولادة بتفاهُمٍ (بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري) بدا وكأنّه «يدير الظهر» للحزب الذي «انتفض» ودَخَلَ «على هدير الصوت العالي» شريكاً في عملية التأليف وأصابَ بـ«حجَرِ» احتجازِ الحكومة أكثر من «عصفور».
ولا يُخْفي قيادي بارز في قوى 8 آذار عبر «الراي» اقتناعه «مئة في المئة» بأن التحرّك الذي أطلقه رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل (مفوَّضاً من عون) سيصل الى اجتراح مَخرج لعقدة توزير سنّة 8 آذار، فـ«باسيل الذي شَبَك علاقاتٍ مع مختلف القوى، من الرئيس نبيه بري وحزب الله مروراً بالرئيس الحريري الى النواب السنّة الستة، هو الوحيد القادر على حياكة حلٍّ لا يمكن التكهّن بالمدى الزمني الذي قد يتطلّبه».
وغداة معاودة باسيل إدارة محرّكاته وتسليمه الى بري سلّة من 5 أفكار أسقط رئيس البرلمان 2 منها وبقيتْ 3 محاور أخذ وردّ، يرى هذا القيادي في «جلْسةِ قراءةٍ بين سطورِ» أزمة التأليف ومآلها أنّ تحرك رئيس «التيار الحر» أبعد من مجرّد وساطةٍ أو مسعى حلّ بين «طرفيْن سنييْن» إذ انه تعبير عن عودة الدور المسيحي الى صلب المعادلة الداخلية، معتبراً أن ثمة مصلحة للجميع والبلد في أن ينجح باسيل.
وفي غمرة التقارير المتقاطعة عند أن كل أفكار باسيل ترتكز على «حفْظ» الثلث المعطّل لفريق رئيس الجمهورية، في موازاة كلام بري لرئيس «التيار الحر» عن أنه ليس واضحاً سبب إصراره على الحصول على الثلث زائد واحد «ما دام لدى التيار حلفاء موثوقون في الحكومة» ما فُسر ضمناً على أنه عدم رغبة من «حزب الله» بتسليم فريق عون «هذا المفتاح»، يرفض القيادي نفسه هذا الاستنتاج مستنداً الى كلام نصرالله الأخير، ومحبّذاً عدم الدخول في تفاصيل المَخارج «القابلة للحياة» مع دعوته في الوقت نفسه الى التخلّي عن منطق أن أي حلٍّ ينطلق من وجوب أن يكون على حساب رئيس الجمهورية وحصته وفق نظرية «بيّ الكل» وكأنه «مكسر عصا»، والى محاذرة تصوير ما يتم طرْحه، الآن او مستقبلاً، على أنه في سياق «انتزاع» تنازُل من عون «فهو الرئيس – الجنرال الذي لا يؤخذ بالهوْبرة».
ولا يوافق هذا القيادي مَن يتحدثون عن اعتبارات خارجية «تحتجز» الحكومة الجديدة ولا عن رغبة في «الانقلاب» على تسمية الحريري لرئاسة الحكومة عبر إحراجه لإخراجه انطلاقاً من الحملة المتصاعِدة عليه، لافتاً الى ان زعيم «المستقبل» حاجة لـ«حزب الله» وله مصلحة في ان يترأس الحكومة العتيدة، ومعتبراً «أن شخص الحريري في رئاسة الوزراء هو الذي يكسر الانطباع (أمام الخارج) بأنها حكومةُ (حزب الله) وليس حجْم أيّ فريقٍ آخَر داخِلها».
وإذ يرفض بشكل قاطع «الهجوم غير المبرَّر وغير اللائق» على الحريري، «ومَن قال عنه إنه بوّاب هوّي شو»؟، يؤكد «هذه إهانة لرئيس الحكومة ورئيس تكتل فيه رئيس وزراء ويمثّل حيثية كبيرة لدى طائفته شئنا أم أبينا»، منبّهاً من أي انزلاقٍ للتعاطي مع العقوبات الأميركية على «حزب الله» على أنها مدْخل لـ«تثوير» الرأي العام اللبناني ضدّ الحزب «لأن نهاية مثل هذا التفكير، إذا وُجد، محكومة بأن تكون لمصلحة الأقوى، وهذا لن يخدم في أي شكل البلد ومستقبله».
ويبدي القيادي نفسه اقتناعاً بأن «حزب الله» ينطلق في إصراره على تمثيل سنّة 8 آذارمن «الوفاء» لهم استناداً لتحالفه معهم ولما حقّقوه في الانتخابات النيابية «بما يجعل توزيرهم بديهياً في حكومة وحدة وطنية» رغم أنّ هؤلاء أخطأوا في الشكل «بعدم حضورهم إبان الاستشارات النيابية ككتلة، رافضاً التحليلات التي تتحدث عن ان (الحزب) يريد تسييل فائض القوة الذي يملكه إقليمياً على مستوى الحكومة وتوازناتها» فلو أراد ذلك لكان انطلق من حجم كتلة الثنائي الشيعي وطالب بحصة أكبر، علماً أنه ربما على المتحدّثين بهذا المنطق أن يتنبّهوا الى أن تغيير المعادلة في المنطقة لمصلحة المحور الذي يشكل (حزب الله) جزءاً منه ثمنه فقط وزير واحد.
وفي غمرة الحِراك على جبهة تأليف الحكومة، شكّل انعقاد المجلس الاعلى للدفاع أمس برئاسة عون مناسبة لخلوة جمعتْ الأخير والحريري وحضر فيها الشأن الحكومي انطلاقاً من مسعى باسيل.
وتخلّل اجتماع «الأعلى للدفاع» طلب عون والحريري مواكبة فترة الأعياد بما يلزم، ودعوة الأجهزة المعنية «للتعاون والتنسيق في التحضيرات لمناسبة انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بين 16 و20 كانون الثاني 2019».
من ناحة ثانية، أكد وزير المال علي حسن خليل أن لبنان «ملتزم تسديد كل استحقاقاته من الديون».
وأعلن خليل بعد زيارته عون «ان كل ما يقال عن الرواتب والأجور في لبنان كلام إعلامي بعيد عن الحقيقة، والدولة ووزارة المال ملتزمتان بشكل كامل دفع المستحقات».