رأى وزير في حكومة تصريف الأعمال في حديث لصحيفة “الحياة” أن هناك 3 مخارج ممكنة لتأليف الحكومة: الأول هو رفع عدد أعضاء الحكومة من 30 إلى 32 وزيرا، بحيث يتمثل العلويون والأقليات المسيحية، فتحصل كتلة الرئيس نجيب ميقاتي على الوزير العلوي (النائب علي درويش) من كتلته الرباعية، بدل اتفاقه مع الرئيس سعد الحريري على الوزير السني الذي توافقا على تسميته، ويحصل الرئيس عون على الوزير المسيحي الإضافي. لكن الحريري لا يوافق على زيادة عدد الوزراء (ويتردد أن بري أيضا ليس متحمسا لذلك). والمخرج الثاني هو أن يسمي الرئيس عون الوزير السني الذي يمكن أن يكون قاسما مشتركا بينه وبين “حزب الله” والنواب السنة حلفاءه، بدلا من الوزير السني الموالي له، وأن يحصل الحريري على وزير مسيحي بدلا منه. لكن عون ليس بوارد التخلي عن وزير من حصته. والثالث أن يتخلى عون عن الوزير السني الذي كان بادله مع الحريري مقابل مسيحي للأخير، على أن يعين هو وزيرا من النواب الستة أو من يوافقون عليه.
واعتبر الوزير نفسه أنه لا يمكن الطلب إلى الحريري التنازل أكثر مما فعل. فهو عند بدء المفاوضات انطلق بمطلب الحصول على 7 وزراء بينهم مسيحي إضافة إلى 6 سنة، ثم انخفضوا إلى ستة، ثم إلى خمسة بعد توزير من اقترحه الرئيس نجيب ميقاتي. فهل يعقل أن يقتصر عدد الوزراء من حصته على أربعة الآن؟ في هذه الحال يكون عدد وزرائه مع الوزراء الحلفاء المفترضين له، أي مع “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” 10 وزراء فقط، بحيث تتأمن أكثرية الثلثين للتحالف العريض الآخر. وهذا أمر يشل قدرته على الحركة في مجلس الوزراء بما فيها مسألة التعيينات الإدارية”.
ويسأل الوزير نفسه:” إذا كان تنازل الحريري مطلوبا للانتهاء من الفراغ الحكومي الذي يضع البلد أمام مخاطر كبرى اقتصاديا وماليا، فمن يضمن ألا تنشأ عقد أخرى تعطل تأليف الحكومة بعدها؟
ويتخوف الوزير نفسه من أن الكلام العالي النبرة من قبل “حزب الله” يدل إلى أن الهدف من تعطيل الحكومة في هذه الحال هو “أكثر من المطالبة بوزير إضافي، لأن الأمر مرتبط بحسابات تتعدى لبنان إلى قرار بتعطيل البلد في مواجهة الضغوط الأميركية على إيران، التي ترد في الساحات العربية كلها بما فيها لبنان. ولهذا بعد آخر قد لا ينفع معه البحث عن مخارج”.