كتبت كاتيا توا في “المستقبل”:
بسبب «الأوضاع المادية الضيقة»، وافق الوالد والزوج، الأول بأن تعمل ابنته ربى والثاني زوجته عائشة بمجال الدعارة، «ضمان شهر واحد»، مقابل مبلغ ألفين وخمسماية دولار عن كل واحدة دفع منهما المدعو أبو اياد للوالد نصفه.
وإنفاذاً لهذا «الاتفاق»، انتقلت ربى وزوجة شقيقها ع. لـ«العمل» في جونية، وبعد انقضاء الشهر المتفق عليه، عادتا إلى بيروت لينطلقا إلى «العمل» هذه المرة مع المدعو محمد خ. الذي كان يصطحبهما للسهر كل ليلة في أمكنة عدة، فيقومان حينها باصطياد الزبائن ويتوجهان معهم إلى الفنادق لممارسة الجنس، أما «حصتهما» فكانتا تحصلان عليها من محمد وهي مئة دولار لكل واحدة عن كل سهرة. غير أن الوالد ينفي علمه بعملهما، إنما كان يعتقد بأنهما تعملان في أحد المطاعم بتقديم الوجبات للزبائن.
ووقعت عائشة وربى في أيدي القوى الأمنية بعد استدراجهما لممارسة الجنس مقابل 450 دولار لكل واحدة منهما ولمدة ساعتين، قبل أن «ينضم» إليهما الوالد والزوج في مكان التوقيف.
وفي الوقت الذي اعترفت فيه الفتاتان بأنهما تمارسان الدعارة بسبب الوضع المادي السيئ للعائلة، أنكرت ربى علم والدها علي بطبيعة عملها كما زوج عائشة المتهم رامي.
وتروي عائشة أن المدعو أبو أياد «ضمنها» وشقيقة زوجها ربى لمدة شهر للعمل في جونية حيث عادتا إلى بيروت وعملتا لصالح محمد خ. لكن زوجها ووالده لم يسهلا لهما الدعارة إنما كانا على علم بطبيعة عملهما وهي كانت حتى تاريخ توقيفها تعمل في هذا المجال من دون تسهيل من أحد، لتعود عائشة وتنكر علم زوجها ووالده بعملها وربى، إنما كانا يعتقدان بأنهما تعملان في مطعم، مؤكدة بأن المدعو أبو أياد أجبرهما على الدعارة بعد أن هددهما بطردهما من منزله في محلة عين المريسة، وقد سلمهما الأخير لشخص وقبض عن كل واحدة منهما مبلغ ألفين وخمسماية دولار.
أما ربى وهي قاصر ومطلقة، فقد أكدت على أقوال زوجة شقيقها عائشة وأن والدها وافق على طلب أبو أياد العمل في الدعارة بسبب الحاجة المادية، و«ضمنهما» أبو أياد لشهر، وبعد عودتهما إلى المنزل طلب أبو أياد مجدداً من والدها أن تعمل وعائشة لصالح شخص آخر إلا أن والدها رفض، الأمر الذي أدى إلى وقوع شجار بين والدها وأبو أياد وتركوا على إثر ذلك المنزل ومكثوا في فندق حيث حضر المدعو محمد خ. وطلب من والدها أن تعمل وعائشة في أحد المطاعم فوافق.
لكن محمد – تضيف ربى – كان يحضر لهما زبائن في المطعم ويخرجان معهم إلى الفنادق لممارسة الجنس، وكانتا تتقاضيان مئة دولار لكل واحدة منهما من محمد إلا أنها لم تعلم مقدار المبلغ الذي يتقاضاه الأخير من الزبون.
ويقول الوالد علي إن أبو أياد صديقه وقد أقام عنده مع عائلته حيث عرض عليه أن تعمل ابنته وزوجة ابنه في أحد الكازينوات أو المطاعم مقابل معاش شهري قدره 1500 دولار فوافق بعدما هدده أبو أياد بطرده من المنزل، وبالفعل اصطحب الأخير الفتاتان إلى «مكان بعيد» لمدة شهر، حيث شك في أن عمل أبو أياد «غير شريف»، ولم يعد يسمح لهما بالعمل، فطُرد من المنزل وانتقل إلى فندق حيث حضر المدعو محمد خ. وعرض عليه أن تعمل ابنته وزوجة ابنه في أحد المطاعم بتقديم الوجبات للزبائن فوافق، إلا أن محمد راح يأخذهما إلى المطاعم ويرسلهما مع الزبائن لممارسة الدعارة. وعاد الوالد لينفي علمه المسبق بعمل الفتاتين وأنه كان يلاحظ خروجهما إنما كانتا تبرران ذلك بالنزهة والتسوق.
وما قاله الوالد أكد عليه ابنه رامي زوج عائشة الذي نفى علمه بعمل زوجته في مجال الدعارة، وظنّ بأن تركها للمنزل لمدة شهر كان بهدف البحث عن عمل، كما اعتقد أن خروجها المتكرر من الفندق الذي انتقلوا إليه بعدما طردهم أبو أياد، كان بهدف «قضاء حاجاتها».
وأصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي طارق البيطار حكماً قضى بإبطال التعقبات عن المتهمين علي وابنه رامي من جرم تسهيل الدعارة، واعتبرت المحكمة أنه جرى استغلال ضعف المتهمين وعوزهما من قبل المدعو أبو أياد فاضطرا مجبرين على الموافقة بأن تقوم ربى وعائشة بممارسة الدعارة علماً أنهما لم يجبرانهما على هذا الأمر وفق تصريح الأخيرتين. كما أنهما لم يعمدا إلى استغلال الفتاتين لا بل إن أبو أياد هو الذي استغل الوالد والابن اللذين لهما السلطة على الضحيتين. ودانت المحكمة الوالد والابن بجنحة المادة 527 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل من اعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. واكتفت المحكمة في هذا الإطار بمدة توقيف الوالد والابن التي بلغت السبعة أشهر وتغريم كل منهما مبلغ مليون ليرة.
ودانت المحكمة عائشة بمدة توقيفها البالغة 21 يوماً وتغريمها مليون ليرة، كما دانت القاصر ربى وأحالت ملفها إلى قاضي الأحداث لإنزال التدبير أو العقوبة التي يراها مناسبة بحقها.
