أعلن المستشار أحمد الحمادي، المحامي العام للنيابة الكلية في البحرين، أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها مع شخصين بحرينيين بتهمة التخابر مع قطر، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين، الخميس.
وأضاف الحمادي أن المتهمين عملا لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية، وتلقيا أموالا على خلاف أحكام القانون.
وحددت النيابة العامة الثالث من كانون الاول المقبل، لنظر القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية، الدائرة الأولى، وفق ما ذكرت الوكالة.
وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بجمع وتلقي أموال من الخارج بدون ترخيص من الجهة المختصة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
وأظهرت التحقيقات تلقي المتهمين أموالا من عبد الله بن خالد آل ثاني، الوزير السابق بالحكومة القطرية، عبر حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقدا على دفعات كبيرة، وآخرها ما ضبط لديهما.
وأسفرت التحريات عن تسلم أحد المتهمين من الوزير القطري السابق مبالغ مالية، للترشح في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام ولدعم حملته الانتخابية.
وكشفت التحريات أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد.
ومن بين هذه الأمور التدخل في الشأن الداخلي، بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة، من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.
وصدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات، ومن ثم تم إلقاء القبض عليهما في مطار البحرين الدولي.
واعتقلت السلطات المتهمين لدى عودتهما من دولة قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت 12 ألف دينار بحريني و5 آلاف ريال قطري، بدون أن يفصحا عن حيازتهما لها بالدائرة الجمركية.
