اكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري ان الوزارة تدرجت في خطواتها التصعيدية، من تسطير محاضر الى مصادرة المولدات، وكما شملت المحاضر كل المناطق اللبنانية فان مصادرة المولدات المخالفة ستشمل كل المناطق بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت لما فيه خير ومصلحة المواطن.
واوضح في حديث لـ”المنار” ان دور البلديات مهم في هذه المرحلة فهي السلطة المحلية المعنية بمراقبة تطبيق القرارات ولها صلاحية تصل الى حد مصادرة المولدات، مؤكدا ان عددا لا بأس به من بلديات الضاحية الجنوبية يتعاون مع الوزارة لتطبيق قرار العدادات.
واعلن خوري ان الخطوة التالية ستكون دعاوى ضد البلديات التي ستظهرها المتابعات كمتواطئة او متقاعسة في أداء دورها، وسيطلب من وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تصل الى حد الإقالة.
