انعقد “ملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية الرابع” برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحضوره، وتنظم الملتقى، للسنة الرابعة على التوالي، هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف”، بدعم من المفوضية الأوروبية، وبالاشتراك مع مجموعة الاقتصاد والأعمال.
وأعلن سلامة أن “فريق من مصرف لبنان ما زال يعد لإطلاق العملة الرقمية، وهي تختلف عن العملات الافتراضية التي حذر مصرف لبنان منها ومن استعمالها كوسيلة الدفع Bitcoin، إذ إنها سلعة وأسعارها تشهد تقلبات حادة. أما في ما يتعلق بنظام (Blockchain) وتقنيتها فإن واحدا من كل خمسة بنوك مركزية سيستخدمون هذه التقنية بحلول عام 2019، و(Blockchain) ستستعمل في مجالات ادارية مختلفة بمعزل عن استخدامها للعملة الافتراضية. فالعملة الرقمية ستكون مصدرة من مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية واستعمالها محلي فقط. والهدف من العملة الرقمية تسهيل أساليب الدفع وتفعيل التكنولوجيا المالية وتوفير الكلفة على المستهلك. كما ان اقرار قانون للتوقيع الالكتروني سوف يفعل مقاصة الشيكات الالكترونية ويعدل مفهوم المقاصة التقليدية فتجري هذه المقاصة بين المصارف من دون الوسطاء.
أما في موضوع “قانون الحماية العامة للبيانات الشخصية” لـ Regulation Protection Data General (GDPR) الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، أشار سلامة إلى “صدور عن مصرف لبنان التعميم الأساسي رقم 146 بتاريخ 13/09/2018 الموجه إلى المصارف والمؤسسات المالية المتعلق بأصول التعامل مع هذا القانون، وهو يتطرق إلى الاجراءات وطريقة الابلاغ والتدابير. وأريد ان اؤكد ان القانون المذكور آنفا لا يتعارض و لا يؤثر على عملية مكافحة تبييض اموال وتمويل الارهاب”.
ولفت إلى أن “المعاملات الإلكترونية في لبنان واقعا يوميا، الا انها في الماضي كانت تتم في ظل فراغ تشريعي حتى شهر أيلول المنصرم حيث صادق مجلس النواب على قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي الوارد بالمرسوم رقم 9341 تاريخ 17/11/2012 كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب. ويأتي القانون الراهن في ثمانية أبواب تتناول مواضيع عدة”.
وأضاف: “لقد أخذ مصرف لبنان حيزا كبيرا في هذا القانون بحيث ذكر في المادتين 61 و62 منه أن الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان تحدد ماهية النقود الإلكترونية والرقمية وطريقة إصدارها واستعمالها والتقنيات والأنظمة التي ترعاها، وأن الشيك الإلكتروني الذي يتم إنشاؤه وتوقيعه وتداوله الكترونيا يخضع للأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان”.
وأشار ختاما إلى أن “تزايد العمليات والتقنيات الالكترونية سيؤدي إلى ارتفاع نسبة المخاطر وعمليات القرصنة والاحتيال، وعلى العاملين في القطاع الإعداد لهذه الخطوة المرتقبة وعدم انتظار القوانين والتعاميم. إننا في مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة وسائر الجهات المصرفية والمالية والأمنية ومنها قوى الأمن الداخلي، نتطلع إلى تعقب هذه الجرائم والتصدي لها من خلال نشر الوعي المستمر واتخاذ التدابير الوقائية والعلاجات المناسبة لتفادي وقوعها والحد من نتائجها”.
ومن جهته، رأى المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان أن “التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد ساهم أيضا بتطوير معظم أنشطة المجتمعات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وإلى تغيير نمط الحياة ونشوء ما يسمى بـ”مجتمع المعلومات”. هذا التطور أدى الى تزايد كبير في حجم المعلومات والتراكم المعرفي، وزاد من أهميتها في حياة الفرد والمجتمع على حد سواء، وجعل منها مجالا استثماريا ضخما، ومعيارا لقياس مدى تطور اقتصاديات مختلف بلدان العالم”.
وأضاف: “نحن في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، ومن ضمن الخطة الاستراتيجية، بدأنا بمكننة مختلف القطعات لدينا، وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال، وإن شاء الله سنصل إلى مكننة كاملة خلال السنوات القليلة المقبلة. كما أننا نعمل على تحقيق الأمن المعلوماتي، معتبرين أنه شرط أساسي لحسن اشتغال مختلف النظم والبرمجيات والشبكات الإلكترونية لدينا، للحد من المخاطر السيبرانية، وتأمين وسائل الحماية منها. وقد قمنا بوضع الخطط اللازمة لمواجهتها في حال حصولها، فباشرنا في العام السابق تشكيل لجنة لإعداد دراسة حول إنشاء لجنة استجابة لحالة طوارئ معلوماتية، وقامت اللجنة المذكورة بإعداد ورش عمل في حضور خبراء من الاتحاد الأوروبي، بحيث جرى تحديد المتطلبات الإدارية واللوجستية والبشرية، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ في العام 2019”.