اكد مصدر في “التيار الوطني الحر” مطلع على تحرك الوزير جبران باسيل في ملف تشكيل الحكومة، إن “المسعى المتواصل لرئيسه لن يتوقف، وإن الأمور ليست مقفلة، وما زلنا عند اعتقادنا بأن هناك حكومة قبل أعياد الميلاد ورأس السنة”. وأضاف في حديث لصحيفة “الحياة”: “هناك أمور تحتاج إلى معالجة بالشكل، وتعني الرئيس المكلف، تقود إلى معالجة المضمون. لا شك أن النواب السنّة الستة (اللقاء التشاوري) يتمتعون بتمثيل شريحة من الناخبين، لكن بالشكل مطلبهم غير محق لأنهم حين شاركوا في الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف، ثم التي قام بها الأخير لتشكيل الحكومة، حضروا مع كتلهم النيابية التي فاوضت على حصص التوزير، ولا يمكن القول أن “اللقاء التشاوري الذي أنشأوه هو كتلة. فهم ما زالوا بمعظمهم في كتلهم الأساسية. ولا يمكن أن نتصور أن يخرج النائب قاسم هاشم من كتلة التنمية والتحرير ليصبح على الدوام في “اللقاء التشاوري” فهو السني الوحيد في كتلته، وهذا أمر له رمزيته التي يصر عليها بري وليس مستعدا لخسارتها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى النائب الوليد سكرية الذي هو النائب السني الوحيد في كتلة “حزب الله” الذي عن طريق انضمامه إليها يرغب الحزب بالقول أن نوابه لا يقتصرون على الشيعة”.
ويسأل المصدر: ” بالشكل كيف تطلب من الرئيس المكلف أن يعين وزيرا كتلته حصلت على حصتها في الحكومة”؟ وهذا ينطبق على النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد اللذين ينتميان إلى “التكتل الوطني” بقيادة “تيار المردة”. والنواب الستة ليسوا كتلة حتى هذه اللحظة وتسمية “اللقاء التشاوري” لا تعني وجود كتلة نيابية”. وذكر المصدر ل”الحياة” أنه لا بد من مخارج تتناول الشكل أولا، وقد يكون استقبال النواب الستة أو بعضهم، واحدا من هذا المخارج، لكن لا بد للرئيس الحريري أن يعرف ماذا بعد إذا قرر أن يلتقيهم”.
وكانت أوساط مطلعة أفادت “الحياة” أن بري نصح الحريري باستقبالهم حتى لو كان سيبلغهم تعذر تمثيلهم، للأسباب التي سبق أن عرضها، ليجري بعدها العمل على المخرج بمسعى يشارك فيه رئيس البرلمان.
