أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مستشفى البترون أن “المستشفى الذي لم تحسم هويته منذ 1/1/2016 وحتى اليوم، المستشفى الذي لم يعد تابعا لصندوق الضمان الاجتماعي ولم تتسلمه وزارة الصحة العامة الذي هو ملك لها، يتعرض منذ أشهر وحتى اليوم لحصار مالي خانق يؤثر سلبا على أداء واجباته وعلى صعوبة تأمين الادوية واللوازم الطبية للمرضى لتراكم الديون المستحقة للموردين علما أن هذا المستشفى يستقبل المرضى من المؤسسات العامة والخاصة كافة ومستحقاته مكدسة لدى وزارة المالية منذ أشهر. هذا الأمر يؤثر سلبا على المستخدمين العاملين فيه أيضا، حيث أنهم لم يحصلوا على بعض مستحقاهم منذ أكثر من سنة ورواتبهم الشهرية تدفع بالتقسيط وبعد انقضاء أسابيع على موعد استحقاقها”.
وأكدت النقابة، في بيان، أنه “منذ أشهر ونحن نتحمل هذا الوضع غير المقبول، فالضغوطات المعيشية والاستحقاقات الشهرية أصبحت لا تحتمل، لذلك نرفع الصوت لعل هناك من يسمع ويتحرك للإسراع بالإفراج عن مستحقات المستشفى الموجودة في وزارة المالية”.
ولفتت إلى أن “هذه الرسالة موجهة الى جميع المسؤولين عن ادارة المستشفى، والى نواب منطقة البترون ووزارئها لأن هذا المستشفى موجود ضمن نطاق منطقتهم”.
وناشدت “وزير المالية علي حسن خليل إعطاء المستشفى بعض مستحقاته لنتمكن من الاستمرار في تأدية واجباتنا تجاه المرضى وتجاه المستخدمين العاملين فيه، على أمل ان تلقى رسالتنا هذه بعض الاهتمام للحفاظ على استمرارية العمل ومنع حصول اي اهتزاز في المستشفى قد يؤثر سلبا على واجبه ودوره في تقديم الخدمات الطبية والادارية للمرضى الذين هم بأمس الحاجة للعناية”.
وختمت: “نرفع الصوت لأننا كنقابة عمال ومستخدمي مستشفى البترون نشكل جزءا من هيكلية المستشفى، وقد عملنا دائما للحفاظ عليه في اصعب الظروف. ونحن اليوم من يرفع الصوت بعد ان شعرنا بالخطر الذي يهدد هذه المؤسسة”.