بعد ما ذكرته إحدى وسائل الإعلام عن “تعرض مسافر لذبحة قلبية أمام السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي وتلميحها لتقصير من قبل قسم الرعاية الصحية التابع لوزارة الصحة الموجود في المطار، أوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن “مركز الوزارة هو مركز حجر صحي، وتنص المادة 20 من قانون تنظيم وزارة الصحة العامة الصادر بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30 كانون الأول 1961 بوضوح على مهامه:
“تتولى دائرة الحجر الصحي وقاية البلاد من تسرب الأمراض الوبائية إليها، منع انتقالها إلى الخارج، اتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية على الحدود البرية والبحرية والجوية وفقا للأنظمة الصحية الدولية. تأمين تلقيح المسافرين في مراكز التلقيح الدولية”.
وأضاف، في بيان: “المستوصف الموجود في المطار تابع إداريا لمديرية الطيران المدني وهي تطلب من وزارة “الصحة” تأمين طبيب له. وعمل وزير الصحة العامة غسان حاصباني على تطوير مهام المركز وتجهيزه “ليكون مركزا للعناية بالحالات الطارئة التي يمكن أن تحصل ضمن حرم المطار. ولهذه الغاية أضيفت أجهزة للعناية بالحالات التي تستلزم انتباها سريعا قبل وصول سيارة الإسعاف إلى المطار”، كما أوردت الوسيلة الإعلامية عن لسان وزير الصحة خلال زيارته المطار العام الماضي.
ومن هذا المنطلق، سارع الطبيب المناوب في مركز الوزارة إلى معاينة المريض فور تبلغه بالأمر حيث وصل إليه خلال 3 دقائق، فتبين له أنه قد توفي”.
ولفت إلى أنه “لم يجر نقل الرجل إلى القسم فورا بدل تركه جثة على أحد المقاعد لأن القانون لا يسمح المس بالجثة إلا بأمر قضائي”، مشيرا إلى أن “نقل الجثة إلى أي مستشفى ليس من مهام مركز وزارة “الصحة” في المطار الذي يعمل فقط على متابعة حال أي مصاب في انتظار وصول الإسعاف لنقله. وفي حال الوفاة، ينتظر صدور أمر من القضاء المختص وحضور الطبيب الشرعي ليسمح بعدها بنقله”.
