IMLebanon

“الأحرار” يحذّر من تحول أزمة تشكيل الحكومة الى أزمة حكم

رأى حزب الوطنيين الأحرار “ان عدم تشكيل الحكومة جريمة موصوفة في حق الوطن لما يتسبب بأزمات ويخلق من مشاكل، والكل يجمع على هشاشة الوضع الاقتصادي وانعكاساته المالية والاجتماعية ورغم ذلك لا نلمس تجاوبا مع الصرخات الداعية الى إنجاز هذا الاستحقاق، بل نجد طرفا يعلي سقفه انطلاقا من قضية مبتدعة ليحول دون الخروج من المأزق. وعليه تتحول أزمة تشكيل الحكومة رويدا رويدا الى أزمة حكم في وقت يشتعل الإقليم ويخشى من تداعياته على لبنان”.

وقال في بيان صدر اثر الاجتماع الأسبوعي لمجلسه السياسي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء: “ناهيك عن إضاعة فرصة الاستفادة من قرارات مؤتمر سادر التي أثبت أصدقاء لبنان من خلاله أنهم أحرص عليه من الذين يتولون المسؤوليات فيه. من هنا مطالبتنا بوضع حد للترف والمناورات السياسية وعرض القوة واجتياز العقبة الأخيرة، علما ان الحكومة العتيدة مدعوة الى العمل بكامل طاقاتها انطلاقا من مواجهة الأمور الملحة مع التأكيد ان هذه الأمور أصبحت كلها متساوية في سلم الأولويات”.

وجدد الحزب تحذيره “من الاعتداءات المتواصلة على البيئة من دون اي رادع حتى اليوم. ويحتل نهر الليطاني المرتبة الأولى من زاوية التعدي والأضرار اللاحقة بالبلدات على ضفافه. ونتوقف خصوصا أمام انتشار الأمراض فيها وتحديدا مرض السرطان المتفشي في شكل يتعدى الإصابة به على المستوى الوطني. ولا نجد سببا أو مبررا للفلفة هذه القضية بعد ان وضع القضاء يده عليها وأصبحت ضرورة قصوى بالنسبة الى الرأي العام اللبناني. إلا ان ما يضعف ثقتنا ينطلق من طريقة التعاطي مع موضوع النفايات في ظل غياب الحلول الدائمة على الرغم من الإجماع على الاتفاق حول معالجتها”.

ودعا الحزب “الى تصويب الوضع القائم في الجامعة اللبنانية وإبعادها عن الاعتبارات السياسية والطائفية والمذهبية. وترى انه من الأنسب إيجاد فروع لها في المناطق حيث الحاجة ملحة إذ يستحيل التعامل مع متطلبات عشرات آلاف الطلاب في حرم واحد. ولا يمكن والحال هذه إطلاق التهم ضد هذا المطلب بل على العكس نظرا الى ضرورات الانماء المتوازن من جهة وحسن الإدارة وفاعلية التعليم من جهة أخرى. إن هذه المسألة تعد من الاولويات بالنسبة الى الطلاب والأساتذة في آن ويجب ان يكون الاهتمام بها على المستوى المطلوب”.

وجدد الحزب “الدعوة الى معالجة المشكلة التي تسببت بها سلسلة الرتب والرواتب انطلاقا من الحفاظ على حقوق كل الأطراف. وهذا ما يصب في المصلحة العامة ويبعد الإجراءات السلبية من اضرابات واعتصامات ويؤمن أجواء مستقرة ومريحة للجميع”.