كتب د. عامر مشموشي في صحيفة “اللواء”:
البلد على شفير الانهيار بشهادة البنك الدولي، وتحذيرات الرئيس الفرنسي إلى رئيس الجمهورية، فالبطالة تزداد والفقر يزداد والمؤسسات التجارية تعلن افلاسها أو تغلق أبوابها الواحدة تلو الأخرى إلى ان ارتفع عددها إلى أكثر من ألفي مؤسسة تجارية وصناعية، والدين العام إلى ارتفاع يوماً بعد آخر حتى وصل هذا العام إلى أكثر من ثمانين مليار دولار أميركي، والمال يجف رويداً رويداً في صندوق خزينة الدولة، وأصوات النّاس الذين باتوا على أبواب الفقر والجوع ترتفع في المدن كما في الأقضية وبلداتها وقراها. في حين ان المسؤولين عن مصالح البلاد والعباد مازالوا رغم مرور أكثر من ستة أشهر على الفراغ في السلطة الإجرائية يتلهون في تصفية حسابات قديمة وجديدة بينهم، وهم غير معنيين بهذا الوضع المأساوي الذي يعيشه عامة الشعب اللبناني، وهم يعيشون داخل ابراج عاجية تتوفر فيها كل وسائل الترف وما يستتبع ذلك من موبقات وما شابه، لكنهم يتلهون في لعبة التوزير، ويفتعلون العقد للحؤول دون الخروج من الأزمة الوزارية ووقف هذا الانهيار الكلي الذي يدق أبواب الدولة، وتركها تنهار وتصبح في خبر كان. في الوقت الذي يحتم عليهم كونهم المسؤولين عن البلاد والعباد تقديم كل التضحيات مهما علا شأنها لإنقاذ الوضع المأساوي، وإعادة وضع الأمور في إطارها السليم والصحيح.
كيف يمكن أن يوفق حزب الله بين دعواته المتكررة إبان البحث في تشكيل الحكومة إلى ضرورة المبادرة إلى محاربة الفساد المستشري في كل شرايين الدولة إلى أن يتم اجتثاثه من جذوره، ودعواته إلى إيقاف الاهدار العام وتقليص حجم الانفاق على المجدي، وبين تعمده تعطيل المؤسسة الرسمية التي يُلقى على عاتقها مسؤولية القيام بهذه المهمة الصعبة والضرورية، وأكثر من ذلك يقصد الإساءة عبر أدواته إلى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وبقصد قطع الطريق بصورة نهائية على أي مسعى أو تسوية تفضي إلى قيام حكومة متوازنة ومنتجة وفي ذات الوقت تكون قادرة على الاستجابة لما يطالب به ويسعى إلى بلوغه، فهل كان الحزب يناور في ذلك حتى إذا تأكد من توصل الرئيس الحريري من تشكيل حكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية تتولى القيام بما يحقق أهدافه ويستجيب إلى مطالبه انقلب على ذلك، وابتدع عقدة توزير أحد النواب السنة الستة المحسوبين على النظام السوري وهو يعرف حق اليقين انه لا الرئيس المكلف ولا حتى رئيس الجمهورية يقبلان بهذه البدعة التي لا أساس لوجودها على أرض الواقع ويعرف بالتالي أن هؤلاء الستة، كلّهم أو جُلُّهم ينتمون إلى كتل نيابية وافق الرئيس المكلف على تمثيلها في الحكومة العتيدة طبقاً للمعيار المعتمد في توزيع الحصص الوزارية على الكتل النيابية المؤثرة داخل مجلس النواب والتي تشكّل مجتمعة مقولة حكومة الوفاق الوطني والوحدة الوطنية القادرة على التصدّي لكل المشاكل العالقة ولا سيما تلك التي طرحها أمينه العام السيّد حسن نصر الله قبل أن ينقلب عليها في خطابه الأخير ويضع الجميع أمام الخيارات الصعبة بل يضع البلاد أمام المنزلق الخطير؟