ينام اللبنانيون على همّ ليستفيقوا على اخر اشدّ خطورة من سابقه. ففيما همّ تشكيل الحكومة يؤرق الحريصين على البلد من دون ان تخرق جداره المتصلّب المبادرات القائمة والافكار المطروحة لمعالجة اخر العقد- كما يبدو حتى الان- وهي عقدة تمثيل سنّة الثامن من آذار، بدأت تلوح في الافق السياسي المُعقّد ازمة من نوع اخر تتمثّل باتّجاه اهل السلطة الى تجميد سلسلة الرتب والرواتب وتخفيض حجمها بنسبة 25% كجزء من سلسلة اجراءات طارئة يجب اتّخاذها لوقف الاهتراء الذي يتآكل الدولة، في وقت اعلن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل ان “ولا ليرة” في احتياطي الموازنة، ما اعتُبر جرس إنذار لاتّخاذ مبادرات “جريئة”- طارئة قبل الوقوع في المحظور.
ولا يبدو ان السعي إلى إسقاط السلسلة سيكون يسيراً، ذلك ان القوى السياسية التي كان لها اليد الطولى بإقرارها تتأهب للدفاع عنها. وبعد ان اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، “ان السلسلة حق للموظفين، ومن يطرح هذا الموضوع يجب ان يعرف انه شرارة لثورة”، انضم “حزب الله” الى المدافعين عن هذا الحق.
وتؤكد مصادره لـ”المركزية” اننا سنكون بالمرصاد لأي مسّ بالسلسلة، لانها حق لمستحقيها، فكيف نأخذ من هؤلاء حقهم بعدما حصلوا عليه بعد سنوات من النضال والمطالبة”؟
وسألت “لماذا عندما يتم التفتيش عن حل لمعالجة اي ازمة يذهبون في اتّجاه الفئات الضعيفة؟ لماذ “فشّة الخلق” ستكون دائماً في موظف الدولة”؟
وتحدّثت عن وجود مصادر عدّة لتسديد كلفة السلسلة غير رواتب وأجور الموظفين، والرئيس بري اشار الى مزاريب هدر وفساد موجودة تُكبّد الدولة المليارات”. ومن ابرز “وصفات” العلاج لسدّ هذه المزاريب المناقصات التي تتم، ونحن كحزب الله قدّمنا اقتراح قانون معجّل مكرر عبر النائب نواف الموسوي (وزميله النائب هاني قبيسي) يتعلّق بمكافحة الفساد عل مستوى الدولة، عبر وضع كل المناقصات لدى دائرة المناقصات وكل دفاتر الشروط بإشرافها، وهذا اذا ما تحوّل قانوناً نافذاً من شأنه وقف الهدر في قطاع اساسي في الدولة”.
وجزمت مصادر الحزب “بأن معركة مكافحة الفساد ستكون اولويتنا بعد تشكيل الحكومة، وسنفعل كل ما يُمكن لوقف مزاريب هدر المال العام. لن نكون من جماعة “التنظير” في هذا المجال، انما سنكون فاعلين، لان هذه المعركة اذا ما خضناها جميعاً من دون استثناء توفّر على خزينة الدولة الملايين”.