شدد النائب جهاد الصمد على أن “أعضاء اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين متمسكون بتمثيل أحدهم حصرا في حكومة الوحدة الوطنية”.
وقال، في حديث عبر تلفزيون “الجديد”: “بعد أن اتهمنا بأننا نعرقل ونؤخر تأليف الحكومة، نعود لنجدد تمسكنا بمواقفنا، كما أننا نريد حقيبة وزارية، وسوف نناقش نوع الحقيبة التي سنقبل بها، بدءا من وزارة الداخلية إلى وزارة الاتصالات إلى بقية الحقائب الوزارية التي ستكون من حصة الطائفة السنية في الحكومة، وفق قاعدة التأليف التي تحصل بحسب المحاصصة المذهبية، وسنتحدث عن نوع الحقيبة من الأعلى إلى الأدنى، لكن بكل تأكيد وزارة الدولة بتنا متحفظين جدا على القبول بها”.
وأضاف: “نتمنى أن تؤلف الحكومة أمس قبل اليوم، لكن عندما نقابل بإصرارنا على التسهيل باستخفاف واستكبار واستعلاء ووفق مبدأ الإلغاء، سنضطر لأن نقول إن لدينا حقوقا ونريدها”.
ولفت إلى أننا “نحن لا نطالب بأكثر من حقنا وهو أن يكون هناك تنوع في تمثيل الطائفة السنية مثلما هناك تنوع في كل الطوائف. حسابيا القوات اللبنانية عندها 15 نائبا من أصل 64 نائبا مسيحيا لا يشكلون أكثر من 22 في المئة، بينما نحن 10 نواب من أصل 27 نائبا سنيا نشكل أكثر من 40 في المئة، وبحسب مبدأ النسبة والتناسب، نحن عندنا أحقية أكثر من أحقية تمثيل القوات اللبنانية في التمثيل داخل حكومة الوحدة الوطنية”.
وأردف: “نحن نعرف أدبيات التعاطي في السياسة، لكن يبدو أن الحاشية المحيطة برئيس الحكومة المكلف، مخطئة بالعنوان، فهذه اللغة لا يمشي حالها معنا، ونحن لن ننجر إلى التخاطب بهذا الأسلوب الذي يتخاطبون به”.
وختم: “قبل موضوع توزيرنا في الحكومة من حصة الطائفة السنية، يعنيني جدا أن تكون صلاحيات رئيس الحكومة مثلما حددها اتفاق الطائف، ولا نقبل، كائنا من كان رئيس الحكومة المكلف، بأن ينتقص منها وأن يعود رئيس الحكومة “باش كاتب” مثلما كان قبل اتفاق الطائف”.
