مع ارتفاع منسوب التصعيد، تتجه أزمة تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة الى مزيد من التعقيد، خصوصا بعد اجتماع النواب السنة الستة، ورفعهم سقف مطالبهم، مجددين طلب لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري الذي سارع الى التأكيد ان موقفه من تشكيل الحكومة لم يتغير.
وفي الموازاة لا تزال وساطة رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل لحل الأزمة الحكومية مستمرة. وأذ نفت مصادر في “التيار” فشل الوساطة، أكدت ان “العمل جار لحل العقدة وتشكيل الحكومة العتيدة”.
وفيما اكدت أوساط الرئاسة الثانية أن “الامور مقفلة ولا جديد في الملف الحكومي”، داعية “الجميع الى التنازل”، كشفت مصادر مطلعة على المداولات التي جرت حتى الآن وعلى جهود ومساعي ايجاد مخرج للأزمة لصحيفة “الحياة” ان “نتائج المداولات الجارية ترجح مخرجا وحيدا هو أن يتم تعيين الوزير السني من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون وان يكون شخصية وسطية مقبولة، من غير النواب السنة الستة”.
ولاحظ مراقبون عبر صحيفة “اللواء” ان الاجتماع المسائي بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل بقي بعيداً عن التغطية الإعلامية.
ولفت نظر الأوساط ما قاله الرئيس الحريري امام حفل تعارف أقامه اتحاد العائلات البيروتية مساء أمس، ان «العقد التي اثيرت مؤخراً تتم معالجتها، اما أنا فموقفي واضح، ولن اتراجع عنه».
ورأى مصدر مطلع في كلام الحريري، إشارة إلى ان المعالجات قائمة، وربما تكون تجاوزت مسألة استقبال نواب سنة 8 آذار، أو توزير أحدهم، أو من يمثلهم من حصته.
ومن المتوقع ان يلتقي باسيل النواب السنة من 8 آذار، في إطار ما تمّ التفاهم عليه مع الرئيس نبيه بري.