كتبت آمال خليل في صحيفة “الأخبار”:
في خطوة أولى من نوعها في ملف التعدي على الليطاني، أشار المدعي العام المالي علي إبراهيم على المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإزالة محال شيدت في حرم مشروع ري قناة القاسمية. بدءاً من صباح أمس، شرع فريق من المصلحة بمؤازرة الجيش وقوى الأمن، بإزالة المنشآت المتعدية على حرم المشروع والتي تصرّف مياهها المبتذلة نحو القناة التي تروي بساتين السهل الساحلي من الزهراني إلى صور.
خطوة الإزالة جاءت بعد شهرين من توجيه المصلحة إنذاراً للمتعدي (عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعضو اتحاد مزارعي الجنوب) عمران فخري، في 3 أيلول الماضي يطلب إزالة التعديات عن العقارين رقم 21 من منطقة جيم جيم العقارية ورقم 10 من منطقة كفربدا العقارية اللذين يملكهما فخري جزئياً بموجب المرسوم 1957/47. وفي 4 تشرين الأول، تقدمت المصلحة بشكوى جزائية ضد فخري، بعد رفضه الإزالة، أمام النيابة العامة المالية التي أمرت بتوقيفه الأربعاء الفائت بعد استدعائه للتحقيق. حتى ليل أمس، كان المدعى عليه لا يزال موقوفاً في مخفر الزرارية. في حين بوشرت أعمال الإزالة بناءً على إشارة إبراهيم، علماً بأن التعديات هي مجموعة محال تجارية وصناعية وشقق سكنية من طبقتين مشيّدة بين حرم قناة الري وطريق أبو الأسود ــــ صور الدولية، إضافة الى تحويله المياه لري نحو 300 دونم من أملاكه من دون دفع رسوم للمصلحة.
خطوة إبراهيم شكلت التحرك الجدي الأول لحماية الليطاني من التلوث والتعديات. فهل ينفذ تحرك مماثل بحق أصحاب المصانع والبلديات والمتعدين على حرم الليطاني على طول مجراه من حوضه الأعلى إلى أدناه؟ وللتذكير، فإن إبراهيم نفسه قام قبل أسابيع بجولة ميدانية لمعاينة شبكات الصرف الصحي المحولة من بعض المصانع والمؤسسات إلى النهر، في الوقت الذي ادعى فيه المدعي العام في البقاع القاضي منيف بركات على عدد من أصحاب المصانع. مع الإشارة إلى أن المدعى عليهم الـ 70 حولوا إلى القضاء الجزائي وحددت لهم جلسات محاكمة في محكمة زحلة الجزائية، لكن المياه العادمة الناتجة من مؤسساتهم لا تزال تصب في الليطاني.
