سلكت الإجراءات القضائية مسارها القانوني بحق الوزير السابق وئام وهاب مع قبول المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود الإخبار المقدّم ضده من قبل مجموعة من المحامين وأحاله إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للتحقيق وإجراء المقتضى. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة «المستقبل» من مصادر قانونية متابعة لهذا الملف أنه «وإزاء تعذر تبليغ المدعو وئام وهاب شعبان شخصياً باستدعائه للتحقيق أمام المعلومات، خصوصاً أنه منقطع عن التواجد في مكتبه ولا يجيب على أي اتصال منذ يومين، تم إبلاغه عبر أحد الموظفين لديه في المكتب بوجوب حضوره للاستماع إلى إفادته أمام «الشعبة» بناءً على الإشارة الواردة من النيابة العامة التمييزية»، وكشفت المصادر أنّ «محامي وهاب بادر خلال الساعات الأخيرة إلى التواصل مع المسؤولين في «المعلومات» لبحث مسألة استدعاء موكله للتحقيق محاولاً الالتفاف على الإشارة القضائية بحقه من خلال إبداء اعتراضه على شكل الإدعاء على وهاب معتبراً أنّ الجرم الذي ارتكبه إنما يخضع لمحكمة المطبوعات، فكان الجواب حاسماً بوجوب مثوله للتحقيق إنفاذاً لإشارة النيابة العامة التمييزية وأي اعتراض من أي قبيل على الادعاء عليه إنما يتم حصراً أمام الأجهزة القضائية المختصة وليس أمام الأجهزة الأمنية».
هل يمثل وهّاب أمام “المعلومات”؟
