شهدت منطقة بعلبك توتّراً على خلفية العملية الأمنية التي شهدتها المنطقة وأدت إلى مقتل 3 أشخاص من آل جعفر وآخر من آل زعيتر، حيث تداعت فعاليات العائلتين للاجتماع، وحمّلت العائلتان الجيش اللبناني مسؤولية مقتل أبنائهما الذين رفضتا في البداية تسلّم جثثهم قبل أن تعودا عن قرارها.
ومساءً عمد أشخاص من آل جعفر إلى إضرام النيران في حاجزين للجيش اللبناني كان قد أخلاهما أول من أمس، بعد العملية.
وأكد مصدر أمني لـ”الشرق الأوسط” أن عملية يوم الجمعة التي سُميت «عملية الضباب» لها علاقة بقرار اتخذه مجلس الدفاع الأعلى الذي انعقد في القصر الرئاسي قبل أيام وجاءت نتيجة استقصاءات وتحريات ومتابعة استُخدمت فيها طائرات الاستطلاع، وهي نسخة طبق الأصل عن “عملية الحمودية” التي قضى فيها المطلوب علي زيد إسماعيل منذ ثلاثة أشهر تقريباً، والتي نفّذتها قوة من مغاوير الجيش اللبناني بمؤازرة المخابرات.
وشدّد المصدر على أن “الرسالة في هذه العملية جاءت لتؤكد أن العبث بأمن البلد خط أحمر وأن قرار ملاحقة المخلّين به لن يتم التراجع عنه، خصوصاً بعدما ظّن تجار المخدرات ذلك ليعودوا من القرى اللبنانية الحدودية من الداخل السوري الذي لجأوا إليه هرباً بعد الخطة الأمنية ليعبثوا بالأمن من جديد ظناً منهم أن قبضة الدولة قد تراخت”.
وأوضح المصدر الأمني أنه “قبل ثلاثة أيام من العملية عملت طائرة استطلاع تابعة للجيش اللبناني على مراقبة المكان الذي لجأوا إليه، لذلك كانت العملية خاطفة وسريعة بناءً على معلومات مسبقة وقد طالت رؤوساً كبيرة من المطلوبين”.
وبعدما كانت عائلتا جعفر وزعيتر قد رفضتا تسلُّم جثامين أبنائهما، عادتا وقبلتا، حسب ما أُعلن بعد اجتماع عُقد في بعلبك. واعتذرت العائلتان في بيان لهما عن تقبل التعازي حتى إشعار آخر يحدَّد، في إشارةٍ إلى رفضهما التسليم بالأمر وفتح باب التصعيد.
وكان الجيش قد أعلن في بيان أن قوة منه داهمت، الجمعة، منزلاً في منطقة الشراونة في بعلبك لتوقيف مجموعة من المطلوبين بأعمال إجرامية يشكلون عصابة مسلحة خطيرة، وحصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل عدد منهم أبرزهم المدعو جوزف حمدان جعفر الملقب بـ«علي جعفر» المطلوب للقضاء بموجب مائتي مذكرة توقيف، والمتورط مع عصابة في أعمال جُرمية متعددة أبرزها إطلاق نار على دورية عسكرية، ما أدى إلى استشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين.