أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن تحقيقها توصل إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته، في ثالث قضية فساده.
وتتهم السلطات نتنياهو بمنح معاملة تفضيلية لشركة “بيزك” للاتصالات مقابل تغطية أكثر إيجابية له ولزوجته على موقع “والا” الإخباري المملوك للشركة، إلا أن نتنياهو ينفي ارتكاب أي مخالفات.
وفي حال توجيه الاتهامات إليه، سيواجه نتنياهو أحد أكبر التحديات أمام مسيرته السياسية. إذ رغم هيمنته على المشهد السياسي الإسرائيلي، فإن توصيات الشرطة الجديدة تأتي بعدما أصبح للائتلاف اليميني بزعامته أغلبية في البرلمان بفارق مقعد واحد.
وقالت الشرطة، في بيان مشترك مع سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية، إنها توصلت أيضًا إلى ما يكفي من الأدلة لاتهام المساهم صاحب الحصة المسيطرة في “بيزك” بالرشوة وكذلك مسؤولين آخرين في الشركة.
وجاء في البيان: ”الاشتباه الرئيسي هو أن رئيس الوزراء تلقى رشا وتصرف بشكل ينطوي على تضارب في المصالح بالتدخل واتخاذ قرارات تنظيمية لصالح شاؤول إلوفيتش و”بيزك” وبالتوازي مع ذلك طلب بصورة مباشرة وغير مباشرة التدخل في محتوى موقع “والا” بطريقة تصب في مصلحته“.
ورد متحدث باسم نتنياهو على البيان قائلًا إن لا وجود لأساس قانوني لتوصيات الشرطة وإن التحقيق لن يفضي إلى شيء في نهاية المطاف.
ويتوقف توجيه الاتهامات لنتنياهو على قرار المدعي العام الإسرائيلي الذي ما زال يبحث ما إذا كان سيوجه الاتهام لرئيس الوزراء في قضيتين أخريين.