أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي الى “اننا بحاجة إلى التذكير أننا صبرنا كثيرا، وما زلنا نتعاطى بحكمة، والدليل ما حصل بالأمس، حيث أن حكمتنا هي التي حالت دون إدخال البلاد بالأمس في آتون فتنة يعلم الله مداها، فنحن من أنقذ البلد بالأمس، وأيقظ بعض الناس الذين ما زالوا يتصرفون بعنجهية وبتكبر ومكابرة، بحجة أن شخصا وجه إهانات لرئيس الحكومة، وعليه فإننا نقول، إن رئيس مجلس النواب الموقع الثاني في الدولة، بقي يشتم على مدى أشهر طويلة من شخص “زقاقي” في الشارع، وهذا الزقاقي كان يقفل الطريق على مئات الآلاف من الجنوبيين، فأين كانت أجهزة الدولة لكي تعتقله لأنه يتطاول على رئيس مجلس النواب، وتمنعه من سد الطريق على أكثر من 750 ألف جنوبي، أليس هذا رئيس مجلس النواب”.
كلام الموسوي جاء خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة بافليه الجنوبية، بحضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات، وحشد من الأهالي.
وأضاف: “إننا نذكر بهذه الأمور لنلفت للجميع كم صبرنا على الإساءة للرئيس نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الشوارع وعلى شاشات التلفزة، فلماذا لم تقم الأجهزة الأمنية بأي عمل، ولماذا لم تحضر 20 آلية و20 مدرعة وحوالى 200 مسلح لتعتقل من كان يشتم، وماذا كان يعمل المدعي العام لإصدار مذكرة، ألم يكن يسمع في بيته الشتائم التي كانت تطال رئيس مجلس النواب، فهل يجب أن نشتم نحن في هذا البلد ويتآمر علينا ونضطهد، وفي النهاية يجب أن لا نتحدث بأي شيء، وهل هناك فقط جنس معين في هذا البلد هو من يجب أن لا يقترب منه أحد، وإلا المفروض أن يسيل الدم للركب، فبالأمس قتل أحد الشباب، فلو أن العملية استكملت وأصبح هناك مجزرة، فمن كان يمكنه أن يخرج لبنان من أزمته، ولكن نحن من أنقذ لبنان كالعادة”.
وتابع الموسوي: “إننا نذكر أن رئيس الحكومة قال إنه يقبل بالتعددية والدليل أنه سوف يعطي وزيرا لنجيب ميقاتي لأن لديه أربعة نواب، ولكن علينا أن نذكر أن نجيب ميقاتي هو السني الوحيد بين النواب الأربعة الذي يمثلهم، وبالرغم من ذلك أعطاه الرئيس المكلف وزيرا، ولكن هناك أربعة نواب سنة هم جهاد الصمد وفيصل كرامي وعدنان الطرابلسي وعبد الرحيم مراد، هذا إذا أردنا أن نحسب بأن النائب الوليد سكرية هو لكتلة الوفاء للمقاومة، والنائب قاسم هاشم هو لكتلة التنمية والتحرير، وعليه فإن نجيب ميقاتي هو السني الوحيد في كتلته وحصل على مقعد وزاري، وأما هؤلاء فهم أربعة نواب سنة، فكيف لا يأخذون وزيرا، وبالتالي فلا يكابرن أحد، وعليه أن يقرأ الوقائع جيدا، ولا يكرر أخطاءه، فالذي حصل بالأمس دليل على أن هناك أناسا لا يعرفون قراءة السياسة، وهناك أناس لا يعرفون التصرف بحكمة، وإذا كانت القراءة والتصرف على هذه الشاكلة، فالصلاة والسلام على البلد، ولكن نحن لن نسمح لأحد أن يأخذ البلد إلى الخراب، وسنقف في وجه كل من يحاول المس بالاستقرار في لبنان، وإذا كان هناك من يفكر بالتعويض عن هزيمته في سوريا بنقل المعركة إلى لبنان، فليعلم أن تصدينا له في لبنان، سيكون بأشد مما فعلنا في سوريا”.
وأردف: “هناك قضية فرضتها الهيئات الاقتصادية ومن ينطق بها، حيث أنهم يتذرعون بعجز الموازنة لينقضوا على حقوق الفقراء والناس من خلال الحديث عن المس بسلسلة الرتب والرواتب، وهذا كلام فيه فتنة، لأنه يحرض اللبنانيين الذين ليسوا موظفين على اللبنانيين الموظفين من خلال القول إن زيادة المعاشات أدت إلى العجز، ولكن زيادة المعاشات ليست منة من الحكومة أو من الدولة لهؤلاء الموظفين، فهذا حق، ولو حسبنا في كل سنة زيادة المعيشة، لكانت النتيجة أكبر من الزيادة التي أقرتها سلسلة الرتب والرواتب، أي أنه عندما وافق المجلس النيابي على سلسلة الرتب والرواتب بموافقة الكتل النيابية جميعا، كنا نعطي أقل من حق هؤلاء الناس الذي تراكم على مدى سنوات، ويأتي البعض ليقول إن هذا الأمر أدى إلى زيادة العجز في الموازنة، وعليه فإننا نقول إن الحقوق التي ترتبت على سلسلة الرتب والرواتب، غير قابلة للمس، وبالتالي من يريد أن يحل عجز الموازنة، عليه أن يضبط الانفاق الجاري، فهناك كثير من الهدر والفساد يكون في الانفاق، وإذا أردنا أن نخفض عجز الموازنة، علينا أن نذهب لمكافحة الفساد، ونحن بدأنا ودعينا الجميع للعمل، وطالبنا بأن تمر جميع صفقات الدولة عبر إدارة المناقصات العمومية، ونحن الآن نسير بخطة لتمكين الهيئات الرقابية من أن تأخذ دورا، لأننا قررنا بصورة جدية مواجهة الفساد في لبنان، وهذا سنكمل به”.
وأضاف: “إن الملف الثاني هو أنه لدينا 2 مليار ينفقون على الكهرباء من خلال دعم الفيول للكهرباء، ونحن نقول إننا لسنا مستفدين من دعم الكهرباء، أي أن كهرباء لبنان تنتج الكيلواط بسعر وتبيعه للمواطنين بسعر أقل بكثير، عدا عن التوزيع غير العادل في التيار الكهربائي للمناطق، حيث أن التيار الكهربائي يأتي في مناطق 6 ساعات وفي مناطق أخرى 22 ساعة، ولذلك يجب أن ينتهي الدعم العشوائي الاعتباطي للكهرباء، وبالتالي فإنه يتم دعم المواطن العادي لحدود 5 أمبير أو 10 أمبير، ولكن ما فوق هذ الحجم، يدفع المواطن تكلفة الكيلواط إضافة للربح التي يجب أن تأخذه مؤسسة كهرباء لبنان، وهذا يخفض عجز الموازنة، أما بالنسبة للتهرب الضريبي، فأصحاب رؤوس الأموال هم من يتهربون من الضرائب كضريبة الدخل والقيمة المضافة ومجموعة أخرى من الضرائب منها الذين يذهبون من خلال التهريب من الجمارك، وبالتالي يجب أن يتم ضبط التهريب الذي يحصل في الجمارك ومعروف من هي الأسماء، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي لديه ملفات بهذا الموضوع، وأما في ما يتعلق بالتهرب الضريبي، فكلفة التهرب الضريبي سنويا استنادا إلى إحصاءات بنك عودة قد بلغت 4.2 مليار دولار في العام 2017، وبالتالي إذا حصلنا على 50 بالمئة من هذا المبلغ، عندها نقلل العجز في الموازنة، وبعدها نذهب إلى الأعظم الذي هو خدمة الدين، حيث أننا ندفع سنويا خدمة الدين 6 مليار دولار، فلماذا لا يجرى خفض للكلفة، لا سيما وأن كل الدول المتعسرة يجرى لها إجراء خاص، وبالتالي علينا تخفيض هذه الخدمة، خاصة وأننا لن نخسر شيئا سوى تأجيل أرباح الذين راكموا أرباح من عام 1992 حتى الآن، وبالتالي من يريد أن يفتش على عجز الموازنة، لا يركض وراء لقمة الفقراء لأخذها منهم، بل يجب أن يذهب إلى الميسورين الذين يتهربون ضريبيا ويستفيدون من خدمة الدين، فالمصارف تربح في السنة الواحدة أكثر من مليار دولار بحسب ما يصرحون، ولكن الرقم الفعلي يصل إلى 3 مليارات دولار، وبألف طريقة حتى استطاع مجلس النواب أن يحصل منهم على 375 مليون في العام 2017 دولار كمساهمة اسمها ضريبة ال7%، علما أن مجموع الضرائب على المصارف لا يصل إلى حجم الضرائب في فرنسا التي تصل إلى ال30%، فنحن لا زلنا حتى الآن في لبنان 16%”.
وختم النائب الموسوي: “يجب أن نذهب إلى الأماكن الميسورة لنأخذ منها الأموال، وأما أذا أراد البعض أن يأخذ من الفقراء، فهذه فرنسا مؤمن فيها كل شيء من الطبابة إلى المدارس وغيرها، ورغم ذلك قامت بتظاهرات تتجاوز مئات الآلاف وفقا للارقام الفرنسية، ضد سياسة ماكرون الذي أتى من المصارف، ويسمونه رجل المصارف، لأن هذا الرجل يمس بموضوع ضريبة التضامن الاجتماعي، التي توضع على الأغنياء لكي يساعدوا الفقراء، ويحتجون على مجموعة من الإجراءات تفقد المواطن الفرنسي مكتسبات كانت له على مدى سنوات، وعليه فإننا نقول، أيها الهيئات الاقتصادية، وأيها المسؤولون السياسيون، أنظروا إلى النموذج الفرنسي، فعندما شعر ذلك المواطن بأن لقمته ستمس نزل إلى الشارع، وبالتالي سيكون الخاسر ليس فقط الناس الفقراء، وإنما الهيئات الاقتصادية التي لن تعمل في حال انفجار البلد، وبالتالي إياكم ودفع الناس إلى الانفجار بسبب مسكم بحقوقها، فيكفي الناس أزمات في الكهرباء والنفايات والصرف الصحي والمياه لكي تأتوا الآن وتزيدوا عليها مسا في الحقوق”.
