أزالت القوى الأمنية ومخفر درك الزرارية والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بمؤازرة الجيش، التعديات على نهر الليطاني بناء على قرار المدعي العام المالي علي إبراهيم.
ومنذ الصباح، حضرت آليات إلى منطقة القاسمية وأبو الأسود بمؤازرة القوى الأمنية والجيش ومصلحة الليطاني في القاسمية، في خطوة أولى من نوعها في ملف التعدي على الليطاني، وباشرت إزالة محال شيدت في حرم مشروع ري قناة القاسمية وأبو الأسود وعلى المنشآت المتعدية على حرم المشروع والتي تصرف مياهها المبتذلة نحو القناة التي تروي بساتين السهل الساحلي من الزهراني إلى صور.
وأكد رئيس تجمع موزارعي الجنوب محمد الحسيني “وقوفه إلى جانب مصلحة مياه الليطاني في كل الإجراءات التي تتخذها المصلحة في ما خص قمع التعديات ورفع التلوث عن مجرى النهر ومشروع ري القاسمية”، منوها “التجمع بجهود المدير العام لمصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية التي تصب في هذا الإطار لما فيه مصلحة المزارع”.
وحيا التجمع “جهود النيابة العامة المالية في رفع كل التعديات والتلوث عن نهر الليطاني وعن مشروع الري من الزهراني إلى المنصوري”، مؤكدا أن “المزارع دائما تحت سقف القانون ولن يكون يوما مخالفا”.
وتحدث عدد من أصحاب المحال المخالفة وقالوا إنهم فوجئوا بالقرار. وأكدوا التزامهم القوانين، مطالبين بمهل لتسوية أوضاعهم. فيما عبر آخرون عن امتعاضهم مما يحصل، مطالبين الدولة بأن يشمل قرار الإزالة المخالفات الموجودة في جميع المناطق اللبنانية.
وكانت القوى الأمنية انتشرت منذ الصباح الباكر في محيط مناطق الإزالة تحسبا لأي ردة فعل من أصحاب المحال المخالفة.
