اطلع عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي من وفد من “الهيئة الوطنية لإنقاذ جبل الريحان على “تفاصيل المجزرة البيئية التي تحصل في أحراج الصنوبر في قرى جبل الريحان، بعد المهل الإدارية الاعتباطية المعطاة من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الشهر الماضي لأصحاب المرامل في الريحان والعيشية وعرمتى ممن يعيثون في الغابات المعمرة التي يعود تاريخها لفترة الانتداب الفرنسي قطعا وتقطيعا دون أدنى رادع أو مسؤولية”.
وطالب الوفد النائب الموسوي بـ “الضغط لإمرار قانون المحمية وتعديل المخطط التوجيهي بحيث لا يشمل منطقة جبل الريحان الحرجية بل المناطق الجرداء”.
وذكر أن “وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، أعطى مهلا إدارية بعد سنتين من توقف المرامل والكسارات، متجاوزا البلديات عبر مذكرات إلى المحافظ والقائمقامية يقوم عبرها أصحاب المرامل غير الشرعية والمخالفة للشروط باستئناف سالف نشاطهم تحت عنوان (استصلاح الأراضي)”.
من جهته، أكد النائب الموسوي وقوفه إلى جانب الهيئة ومطالبها القانونية، وحث على “تشجيع الإجراءات التي تعيد للمنطقة جمالها وتحمي بيئتها”، مذكرا
وفي الإطار نفسه، زار النائب الموسوي وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال طارق الخطيب، وأثار معه “موضوع جبل الريحان وشؤونا بيئية وسياسية”.
من جهة أخرى، شارك النائب الموسوي في جانب من اجتماع لجنة المال والموازنة المخصص لمناقشة اقتراح قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي سبق وأقر في لجنة الإدارة والعدل، حيث كان للنائب الموسوي مداخلة، ركز فيها على “وجوب إعطاء أعضاء الهيئة حصانة تمكنهم من القيام بأعمالهم المتعلقة بمكافحة الفساد من دون أن يكونوا ضحايا لتدخلات أو مكائد أو مؤامرات من جهات مختلفة”.
وشدد على “ضرورة التعجيل في إقرار هذا القانون لأنه من القوانين الأساسية لمكافحة الفساد وهذا يعطي إشارة إيجابية للداخل والخارج أننا جديين بمكافحة الفساد الذي هو من عوامل العجز في الموازنة، بسبب السرقات والهدر اللذين يتمان من خلاله”.
