أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، بعد لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنهما تحدثا “بشكل مباشر عن التحدي الذي نواجهه المرتبط بتمويل الدولة واحتياجاتها”، مؤكدًا “أننا مطمئنون إلى استقرار وضع الليرة والأرقام تؤكد ذلك”. وأضاف: “رسمنا آلية للإصدارات في المرحلة المقبلة تسهم بضخ أموال من جديد.”.
وأشار حسن خليل إلى “أننا اتفقنا على أن هذا المسار المالي والنقدي لا يمكن أن يستمر هكذا على المدى الطويل وبالتالي نحن بحاجة إلى إجراء إصلاحات جدية اختصرت عناوينها بإصلاحات “سيدر” لكن هناك إصلاحات بنيوية أخرى”.
ولفت إلى أن “هناك وقائع خارجية على المستوى الدولي وأوضاع في المنطقة وهناك ظروف سياسية في الداخل عكست نفسها بصورة مباشرة وغير مباشرة على الأوضاع المالية وليس النقدية، وخلقت مجموعة من التحديات أمامنا، عرقلت خلال الأسابيع الماضية توفر التمويل المستدام لاحتياجات للدولة، وهذا الأمر استدعى نقاشًا”.
وجدد تأكيده “انتظام دفع كل الرواتب والأجور وملحقاتها، وتسديد المترتبات على الدولة من سندات الديون الداخلية والخارجية”.
ودعا حسن خليل إلى “وقف التوظيف العشوائي ووقف الهدر والفساد كما اتخاذ خطوة حقيقية لردم الفجوة في العجز التجاري”، مؤكدًا أن “اتفاقنا على مجموعة من الإجراءات لا تلغي الحاجة السريعة لقيام حكومة تضع هذه الموضوعات على طاولة الإصلاح وتؤكد للخارج والداخل أننا لا يمكننا الاستمرار كما نحن الآن”.
وعن التقارير الدولية بخصوص الوضع الاقتصادي في لبنان، ذكر حسن خليل أن “لا جديد في التقارير الدولية فكل ما يتم الحديث عنه معروف للرأي العام اللبناني ونحن قد تحدثنا عنه آنفًا لكن عجز البلد عن تشكيل حكومة يرفع منسوب القلق إلى درجات عالية فنحن بحاجة إلى تغيير عقليتنا في التعاطي مع هذا الملف”.