اعتبرت مصادر “حزب الله” لـ”المركزية” “ان سيناريو الجاهلية كان معدّاً سلفاً من اجل الاستثمار “لبعض” اجهزة الدولة، خصوصاً شعبة المعلومات لتصفية حسابات خاصة على مصلحة البلد وامنه واستقراره”، لافتةً الى “ان “هذا القرار كان متسرّعاً لا حكمة فيه وكله “خطأ بخطأ” وكان يجب الا يصدر عن رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يدّعي الحرص على لبنان”، معتبرةً “انه كان يُمكن للقضية الا تسلك هذا المنحى لو تم تحويلها الى محكمة المطبوعات في جرم القدح والذم كحد اقصى”.
وقالت “نحن نرفض خروج الخطاب السياسي على الادبيات حتى في اشدّ الخصومة السياسية، لكننا في المقابل نُدين ما حصل السبت في الجاهلية، لانه تصرّف خرج عن الاجراءات القانونية المتّبعة في اصول التبليغات ولم نعهده في الحياة السياسية في لبنان، ما يؤكد ان الهدف لم يكن تبليغ الوزير وهاب بل اقتياده الى السجن خلال عطلة نهاية الاسبوع لاذلاله “وتكسير رأسه”.
واذ اشارت الى “ان القضية لم تعد قانونية بقدر ما هي سياسية”، سألت “من يتحمّل مسؤولية مقتل ابو ذياب؟ وما هي الاجراءات القانونية التي اتّخذت في هذا المجال”؟ موضحةً “ان حادثة الجاهلية التي كادت تمسّ السلم الاهلي يُفترض ان تبدأ الاجراءات القانونية في شأنها من آلية التبليغ وما اذا كانت ضمن القانون”.
ورداً على سؤال عمّا اذا كانت حادثة الجاهلية “انتهت” ما دام التبليغ غير قانوني برأيها وهو ما يؤدي الى عدم مثول وهاب امام القضاء، اجابت مصادر “حزب الله” “القضية، يجب ان “تُرتّب” كاملةً بدءاً من طريقة التبليغ التي تخطّت القانون وصولاً الى القدح والذم، والمعنيون بهذه القضية يجب ان يكونوا تحت سقف القانون”.
وجزمت “بأن لا مصلحة لاي طرف سياسي باستخدام الشارع لتوجيه رسائل سياسية، لان متى انزلق الشارع الى “المحظور” ينهار البلد على رؤوس الجميع”، مذكّرةً “بأننا كـ”حزب الله” دفعنا من كيسنا دماً لنحافظ على البلد ونحميه، تماماً كما الجيش والقوى الامنية، لذلك لا يجوز لاي طرف أن يُفرّط بالاستقرار مهما علا شأنه”.
وعن تداعيات حادثة الجاهلية على مسار تشكيل الحكومة المتعثّرة اصلاً، تختم مصادر الحزب بالقول “صحيح ان الاجواء مشحونة الا انها لا تؤثّر مباشرةً على التشكيل، ذلك ان الملفين منفصلان بدليل ان مشاورات التشكيل لا تزال قائمة وتحت سقف المعيار المتّبع منذ تكليف الرئيس الحريري على رغم ان الامور لا تزال مكانك راوح”، معتبرةً “ان اي استثمار لحادثة الجاهلية لا يخدم مسار تشكيل الحكومة”.
