يواصل قسم المباحث العلمية والأدلة الجنائية بإشراف النيابة العامة العسكرية، جمع المعلومات لتحديد هوية من أطلق النار على مرافق الوزير الأسبق وئام وهّاب وتسبب بقتله، وأشارت مصادر مواكبة لسير التحقيقات لصحيفة «الشرق الأوسط»، إلى أن «المعطيات الفنية والعلمية المتوفرة حتى الآن، تستبعد فرضية إصابة القتيل برصاص القوى الأمنية، وترجح إمكانية إصابته من قبل زملائه المسلحين التابعين لوهاب، الذي تصدوا للقوة الأمنية بوابل من النار ومنعوها من تنفيذ مهمتها».
وأكد مصدر أمني لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن «ما حصل في الجاهلية يتعدى حدود رفض وهاب ومسلحيه تنفيذ مذكرة قضائية، وإحضاره إلى التحقيق بعدما تمنع عن الحضور رغم تبلغه أصولاً، وإن بواسطة الاتصال به أو بالمقربين منه هاتفياً». وأشار إلى أن «الاستدعاء للحضور إلى التحقيق الأولي يتم دائماً عبر الهاتف، وهو يختلف عن أصول التبليغ المعتمدة للتبليغ للحضور أمام المحاكم». وأوضح المصدر الأمني أن «حجم القوة التي أرسلتها شعبة المعلومات، مرتبط بتقييمها للشخص المطلوب إحضاره».
وتسلك تحقيقات الأجهزة الأمنية في حادثة الجاهلية اتجاهين؛ الأول يهدف إلى تحديد هوية من تسبب بقتل مرافق وهاب، والثاني يتعلق بتهديد القوة التابعة لشعبة المعلومات بإطلاق النار عليها وتعريض ضباطها وعناصرها للخطر، ومنعها من تنفيذ مهمتها. وقدم مرجع قانوني توصيفاً للواقع، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما قام به وهاب ومسلحوه يوم السبت الماضي في بلدة الجاهلية، يشكل جرائم جنائية يصنفها قانون العقوبات اللبناني بالجنايات الواقعة على الدستور، ومنصوص عنها في المادتين (303) و(304) من قانون العقوبات، كما ينطبق عليه جناية التحريض على العصيان المسلح، وهذا ما حصل بالفعل عبر منع القوى الأمنية من القيام بمهامها مع تهديدات وجهت إلى العناصر الأمنية أثناء تنفيذها أمراً قضائياً، التي تنص على الأشغال الشاقة الموقتة»، لافتاً إلى أن وهاب «ارتكب جرم التحريض ضد القوى الأمنية، وهذا الجرم تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة المؤبدة».
وشدد المرجع المذكور على أن «القانون سيأخذ مجراه، والحماية الحزبية والسياسية له (في إشارة إلى حمايته من حزب الله) لن تعفيه من المحاسبة القضائية».
اقرأ ايضاً: