نظم مكتب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، دورة تدريبية وذلك بناء على مشروع تعزيز القدرات في الإدارات المحلية فيما يخص إدارة النفايات الصلبة في لبنان التابع لمكتب الوزارة بهدف “مساعدة البلديات واتحاد البلديات في تعزيز قدراتها وتحديث الخطط المحلية لإدارة النفايات الصلبة ومراقبة تطبيقها.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين: “هناك مسؤولية تقع على كل الأفراد والقطاعات والبلديات وأصحاب القرار فيما يخص معالجة النفايات الصلبة”.
وأشارت: “إن معالجة النفايات الصلبة تحتاج أيضا إلى مختلف الاختصاصات لأن هذه القضية تمس بالبيئة والصحة واستدامة مواردنا”، لافتة إلى أن “النفايات اليوم يتم التعاطي معها في معظم دول العالم، باعتبارها موردا اساسيا، وهو ما يتطلب الالتفات الى مبدأ استرجاع الموارد والجدوى الاقتصادية ومراعاة الشروط البيئية والصحية عند ووضع السياسات ذات الصلة”، مشددة على “ضرورة الحفاظ على مبادىء التنمية المستدامة”.
ورأت أن “اعتماد أي منظومة لمعالجة النفايات لا بد أن تلحظ عملية الفرز من المصدر ومراعاة هرم معالجة النفايات المعتمد عالميا”، موضحة أن “هناك مفاهيم خاطئة سائدة فيما يخص المطامر”، وقالت: “لا غنى عن المطامر الصحية حتى في حال اعتمدت المحارق”.
ولفتت عز الدين إلى انها “في صدد اعداد اقتراحات لتعديلات على قانون ادارة النفايات الذي اقر أخيرا في مجلس النواب، وذلك بالتشاور مع الجمعيات”.
