كتبت صحيفة “الراي” الكويتية: يَمْضي لبنان في «عين العاصفة» وسط مدارٍ من الرياح الساخنة التي تهبّ عليه من الداخلِ المفتوحِ على أزماتٍ متوالدةٍ في السياسة والأمن والمال والاقتصاد، ومن الخارجِ مع استكمالِ اسرائيل «مضبطةَ الاتهام» لـ«حزب الله» بإطلاقها عملية «درع الشمال» لـ«مطاردة» أنفاقٍ هجومية، أعلنت أنه مدّها الى مستوطناتٍ فيها بعدما كان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو اتّهم الحزب بتحويله محيط مطار بيروت منصاتٍ لصواريخَ دقيقة واستخدام المطار لنقل أسلحة وتقنيات متطوّرة من إيران.
ورغم الصخب الذي أحدثتْه العملية على تخوم الحدود مع لبنان ولا سيما مع مجاهرة واشنطن بتأييدها الكامل لها، فإن تقديراتِ أوساط متابعة تستبعد أن تكون خطوة تل أبيب في إطار التمهيد لحربٍ قريبة مع الحزب، مرجّحة أنها في إطار المزيد من المُراكمة الإعلامية – السياسية – الديبلوماسية ضدّ الحزب وإيران، مع الإقرار بأنّ الواقع المستجدّ يجعل الحدود اللبنانية – الاسرائيلية أشبه بـ«برميل بارود» منْزوع الفتائل… حتى إشعار آخَر.
وفيما كانت الأنظار متّجهة الى الوقائع الميدانية في المقلب الاسرائيلي حيث تواصلتْ أعمال الحفر بعد «إلقاء القبض» على ما أعلنت تل أبيب إنه نفق لـ«حزب الله» في قلْب أراضيها وسط إطلاق القوات الاسرائيلية منطاداً أبيض مزوداً بكاميرات للمراقبة من أحد المواقع العسكرية مقابل محلة كروم الشراقي خراج بلدة ميس الجبل (قضاء مرجعيون)، برزتْ مجموعة تطورات اعتُبرت مؤشراً إلى أن أفق «حرب الأنفاق» محكوم أقلّه في المدى المنظور بالميدان الديبلوماسي، ومنها:
* الاجتماع الذي عُقد أمس في الناقورة جنوب لبنان للجنة الثلاثية التي ضمّت ضباطاً من الجيش الإسرائيلي وضباطاً من الجيش اللبناني وقائد قوة «اليونيفيل» للبحث في قضية الأنفاق والحملة الإسرائيلية لتدميرها، وهو ما أوحى بأنّ اندفاعة تل أبيب موْضعية.
وافادت قناة «سكاي نيوز» بان «اليونيفيل» قررت إرسال فريق تقني إلى إسرائيل اليوم للتأكد من الاتهامات الإسرائيلية.
* اتجاه اسرائيل الى نقْلِ «ملف الأنفاق» الى مجلس الأمن وسط دعْم أميركي تردّد صداه في بيروت التي تبلّغتْ رسائل من واشنطن حول مخاطر سلوك «حزب الله» بعدما كانت تلقّت رسائل مماثلة من باريس التي حملتْ الى لبنان تحذيراتٍ اسرائيلية بوجوب تحرك الحكومة لمعالجة مسألة الصواريخ الدقيقة وما تزعم تل ابيب انه مصانع لتطويرها.
* إعطاء وزير الخارجية جبران باسيل تعليماته لتحضير شكوى ضدّ اسرائيل الى مجلس الأمن حول خروقها المتكرّر لأجواء لبنان وسيادته، ما أوحى بأن لبنان الرسمي يسعى الى تحقيق نوعٍ من التوازن في المعركة الديبلوماسية المرتقبة.
وإذ لم يكن مفاجئاً اعتصام «حزب الله» بالصمت حيال عملية «درع الشمال» الاسرائيلية و«التنقيب عن الأنفاق» متفادياً أي إقرار أو نفي لـ«مدّ يده» الى داخل المستوطنات ومكتفياً بـ«المراقبة»، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الإجراءات الإسرائيلية «لا تستند إلى اي وقائع». وعلى وهْج هذه التحديات الكبرى، مضت بيروت في لملمة ذيول أحداث الجاهلية في الشوف وما سبقها وتلاها والتي بدا ان «حزب الله» سارَع الى توظيفها لمصلحته وتصوير نفسه كـ«ضابط إيقاع» في السياسة والأمن، رغم ما انطوت عليه تلك الأحداث من قلْب للحقائق والمعايير جعلتْ الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية في موقع «المُتَهَم» ومَن يحتاج الى «جواز مرور» لتطبيق القانون وحوّلت مظاهر العصيان المسلّح أمراً مباحاً و«مَحْمياً».
ورغم أن أحداث الجاهلية فاقمتْ عقدة إصرار «حزب الله» على توزير أحد النواب السنّة الموالين له، فإن محاولاتٍ جديدة تَجري لضخّ مزيدٍ من المَساعي لإيجاد مخْرج لأزمة تأليف الحكومة الجديدة وخصوصاً عبر الحركة التي يضطلع بها باسيل مفوَّضاً من الرئيس ميشال عون، وسط رهانٍ على تعويم اقتراح توسيع الحكومة إلى 32 وزيراً الذي أعلن بري، أمس، تأييده له على قاعدة أنه «قد يشكّل حلاً».
