أعلن رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم أن اللجنة اجتمعت واتخذت توصيات باعتبار الكهرباء “قضية وطنية والطلب بتشكيل لجنة وزارية دائمة برئاسة رئيس الحكومة لمتابعة تنفيذ خطة الكهرباء المقررة عام 2010 والتي تقضي بوضع برنامج زمني مع تاريخ نهائي لإنشاء معامل الإنتاج ووضعها قيد التنفيذ وتأمين كمية الطاقة اللازمة لحاجات البلد والاقتصاد”.
كما اتخذت توصيات بـ”معالجة الهدر الفني وغير الفني. تحديد كلفة الإنتاج والعمل على خفضها إلى حدها الأدنى مع التحول إلى الإنتاج على الغاز الطبيعي. وتعديل التعرفة تدريجيًا واعتماد تعرفة نهائية بعد توفير الكهرباء 24/24″.
جاء كلامه بعد انعقاد جلسة للّجنة في المجلس النيابي برئاسة نجم، في حضور وزيري الطاقة والمياه والصناعة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل وحسين الحاج حسن.
وأضاف نجم: “أحب أن أقول إننا نجتمع باستمرار مع معالي الوزير كلجنة أشغال، وهو متجاوب ومتفهم إلى أقصى حدود، ونحن نسعى كنواب وكلجنة أشغال مع وزارة الطاقة إلى أن نوفر لأهلنا في البلد الكهرباء 24/24 ساعة بأقل سعر ونوقف عنهم هذا الكم من الوضع لفاتورتي المولد وكهرباء الدولة، ومن أجل أن يدفعوا فاتورة مقبولة أرخص بكثير من تلك التي تدفع لسعر المولدات والكهرباء العادية ويكون لديهم طاقة، وهذا كل همنا من رأس الهرم إلى آخر مواطن في لبنان”.
من جهته، قال أبي خليل: “إننا على خط ومسار سليمين جدًا مع لجنة الطاقة والأشغال، بحيث تتعاون السلطات، إن كان وزارة الطاقة أو اللجنة، على المواضيع المطروحة أمامنا. وقد بحثنا في موضوع الكهرباء خلال أربع جلسات وأعتقد أنه ستكون هناك جلسة أيضًا أخرى في الأسبوع الذي يلي الأسبوع المقبل. ومن بعدها، ووفق ما اتفقنا عليه، لدينا مواضيع النفط والمياه والصرف الصحي، هناك جلسات مخصصة لها نستطيع خلالها أن نقدّم كل الخطط والمشاريع التي نفذت وما تبقى من أجل تنفيذه، ونحن في حاجة إلى المجلس النيابي ليكون إلى جانب الحكومة لإمرار المشاريع وإنجازها. ونتمنى أن يستمر مسار اللجنة بهذه الوتيرة خلال فترة المجلس النيابي الحالي”.