أرجأت هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي جوزف سماحة وعضوية القضاة المستشارين: ميشال طرزي، عفيف الحكيم، غسان فواز وجمال الحجار، وفي حضور ممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية إميلي ميرنا كلاس، إلى 22 شباط 2019، جلسة متابعة المحاكمة في جريمة اغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة الجنايات في قصر العدل القديم في صيدا في حزيران من عام 1999.
وفي جلسة الجمعة، مثل الموقوف الوحيد في القضية الفلسطيني وسام طحيبش مخفورا من دون قيد في حضور وكيله القانوني المحامي ناجي ياغي، وحضر عن جهة الادعاء الاساتذة منيف حمدان وياسر عاصي وبلال أبو ضاهر وغادة هرموش.
وشهدت الجلسة استجواب المتهم طحيبش من قبل هيئة المحكمة وجهتي الدفاع والإدعاء، وتمحورت الأسئلة حول علاقته بعناصر من “عصبة الأنصار الإسلامية” المتهمين بارتكاب الجريمة وعن الإفادات التي أدلى بها أمام المحقق العدلي، وعن تهم منسوبة اليه في قضايا أخرى حوكم فيها، ثم أطلق سراحه قبل توقيفه مجددا في هذه القضية.
وفي رده على أسئلة هيئة المحكمة، نفى طحيبش التهم المنسوبة إليه، معتبرا أنها إفتراء، متوجها الى رئيس الهيئة بالقول: “أطلب عدالة الله وعدالتكم، أنا مظلوم”.
وقررت المحكمة استدعاء 3 من شهود الحق العام، هم: ابراهيم.م، عامر.د، وعماد.ي، وهو موقوف حاليا في سجن رومية، فيما احتفظ وكلاء الإدعاء بحق تقديم لائحة بأسماء شهود آخرين، فأمهلتهم الهيئة لإعداد لائحة بأسماء وعناوين من يرغبون في الاستماع اليهم. كما تقدم وكيل المتهم بطلب إخلاء سبيله، فضم الى الملف على أن ينظر فيه لاحقا في غرفة المذاكرة.
