اعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي أن “منتقدي رسالة فخامة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، على تنوع الانتماءات، فضلًا عن عدم اطلاعهم عليها ولم تزل مشروع رسالة عتيدًا، غير راغبين في تأليف حكومة وبالتالي غير مدركين لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والخدماتية في البلد، بالإضافة الى الاستحقاقات والتحديات التي تحدق بلبنان على أكثر من صعيد، وهي معروفة من العازفين عن إيجاد الحلول أو القبول بها في ما يتعلق بتأليف حكومة جامعة تجبه بالوحدة الوطنية كل هذه المخاطر”.
وأكد جريصاتي، في بيان، أن “اللجوء إلى مجلس النواب في مثل هذه الأحوال والضرورات فهو أمر يتلاءم مع نظامنا البرلماني الديمقراطي ودستورنا، لأن مجلسنا ليس مجرد سلطة شكلية، بل هو السلطة التي تنبثق منها صحيحًا كل السلطات الدستورية بالتزكية أو بالتسمية أو بالانتخاب، فضلًا عن أنه السلطة الأكثر والأحدث التصاقًا بالإرادة الشعبية التي تم التعبير عنها للمرة الأولى بصورة أقرب ما تكون إلى التمثيل الفاعل والصحيح على ما أتى في وثيقة الوفاق الوطني”.
وأشار جريصاتي إلى أن “منبر مجلس النواب متاح لكل النقاشات والمداخلات عند تلاوة رسالة فخامة الرئيس ـ عندما يقرر إرسالها ـ حيث الرأي والرأي المضاد، ومجلس النواب قادر على اتخاذ القرارات والتوصيات الصائبة لأنه المعني الأول بالتكليف وبالثقة كي تكتمل أوصاف الحكومة الدستورية”.
وختم: “كفانا التفافًا على دستورنا وميثاقنا، ودعوة صادقة وقوية في آن إلى ملاقاة انتظارات شعبنا بقدر عال من المسؤولية والتجرد والالتزام بدستورنا وميثاقنا، على ما اؤتمن عليه الرئيس وجوبًا في قسمه الدستوري”.
أخبار ذات صلة:
عون ينفي ما نسب إليه: للعودة إلى البرلمان إذا استمر التعثر
هذا تعليق الحريري على رسالة عون
سلام يرد على بيان الرئاسة: الدستور لم يمنح الرئيس هذه الصلاحية!
السنيورة عن بيان الرئاسة: كان من الأجدى بعون أن يعالج الأمر مع الحريري