رفضت مصادر مصرفية، وفق لـ”المركزية”، التأكيد لإمكان سير القطاع المصرفي اللبناني في موضوع القروض الإسكانية طالما مصرف لبنان حدّد سقف توظيف القطاع المصرفي أمواله بالليرة اللبنانية بـ25 في المئة كحدّ أقصى، “وبالتالي يُفترض أن تتم معالجة هذا الموضوع قبل الانتقال إلى مسألة تأمين القطاع المصرفي القروض المصرفيّة المدعومة”.
واعتبرت أن “الحديث عن إمكان استئناف القطاع المصرفي إعطاء القروض الإسكانية بعد الاتفاق مع المؤسسة العامة للإسكان سابق لأوانه طالما لم تتم معالجة موضوع التوظيف بالليرة اللبنانية”.
واعترفت المصادر بأنه “لا يمكن إعطاء القروض المدعومة بالفوائد ذاتها قبل ارتفاعها في الأسواق المحلية والدولية، وتطالب المصارف بمعالجة مسألة الفوائد رغم الاجتماعات المكثفة التي عُقدت بين اللجنة التي شكّلها مجلس إدارة جمعية المصارف ووفد من المؤسسة العامة للإسكان”.
وخلصت إلى أن “إعطاء القروض الإسكانية المدعومة بحاجة إلى مزيد من الوقت والتعديلات لم يتم التطرق إليها حتى الآن”.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن في الأسبوع الجاري إطلاق رزمة جديدة من القروض الإسكانية في العام 2019، لكن لم يتحدث عن كيفية إعادة القطاع المصرفي إعطاء القروض الإسكانية للمواطنين، فما قبل رفع الفوائد ليس كما بعده، حيث الحاجة إلى تغيّرات وقواعد جديدة.
كما أن مجلس النواب كان أقرّ 100 مليار ليرة لدعم إعطاء القروض الإسكانية لذوي الدخل المحدود، على أن تضع الدولة سياسة إسكانية خلال ستة أشهر.