قرّر “اللقاء الديمقراطي” المباشرة بجولة اتصالات بدءًا بالكتل النيابية والقوى السياسية بالإضافة إلى الاتحاد العمالي العام والمجلس الاقتصادي والعمل انطلاقًا من الورقة الاقتصادية على حث الجميع على تحمل المسؤولية في إنقاذ البلد.
الجولة انطلقت من القصر الجمهوري في بعبدا، حيث زار الوفد رئيس الجمهورية ميشال عون وسلّمه ملفًا يتضمن رؤية “اللقاء” والحزب “التقدمي الاشتراكي” للأوضاع الاقتصادية والتدابير التي يمكن اعتمادها، وفقًا لوجهة نظرهما، لإنجاز مرحلة النهوض الاقتصادي.
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله أعلن، لـ”المركزية”، أن “الجولة ستشمل رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري، ومن ثم الأحزاب السياسية الأساسية وأركان العقد الاجتماعي كالهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، سنسلّمهم نسخة عن الملف الذي سلّمناه إلى رئيس الجمهورية والذي يتضمن رؤيتنا الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة معظم القضايا المعيشية ووضعنا خطوطًا عريضة حول ترشيد الإنفاق وتوحيد رواتب القطاع العام وحلول لمشكلة الكهرباء. وتهدف الجولة إلى إيجاد حلول في الحد الأدنى بطريقة تنقذ الاقتصاد وتحافظ على الحد الأدنى من القدرة الشرائية للمواطن”.
وأضاف: “نركّز على الملف الاقتصادي الاجتماعي بما أننا لا نملك حلّ الملف الحكومي، وأعتقد أن النقاش الاجتماعي الاقتصادي مجد أكثر من وزير “بالزايد” أو وزير “بالناقص”، فما أن تؤلف الحكومة حتى تجد على الأقل بين يديها ملفات يمكنها الانطلاق منها”.
وعما إذا كان ما طرحوه قابلًا للتنفيذ، قال عبدالله: “قد لا يكون كله قابلًا للتنفيذ ولكن على الأقل نكون قد فتحنا بابًا للنقاش، التنفيذ مسؤولية عامة، على الحكومة أن تنفّذ ويواكبها مجلس النواب بإصدار القوانين المناسبة. وكحزب اشتراكي نقف دائمًا إلى جانب الشعب في مطالبه وإلى جانب محدودي ومتوسطي الدخل. إذا لم تستشعر القوى السياسية الأساسية في البلد المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها، فنحن في أزمة كبيرة”.
وعما إذا تحدث عون أمام “اللقاء” عن توجيه رسالة إلى المجلس النيابي، أجاب عبدالله: “نعم، بالفعل تحدث عن الموضوع وكرره مرتين، ويعتبر هذا الأمر حقًا من حقوقه، لكن ليس لهذه الرسالة قيمة فعلية في مسألة سحب التكليف”.
