اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “الأجواء السياسية وارتفاع منسوب الخطاب السياسي بين الحين والآخر يتطلب من المعنيين بتشكيل الحكومة اتخاذ القرارات الجريئة التي تنطلق من المصلحة الوطنية للوصول إلى حكومة وحدة وطنية جامعة لا تستثني أحدا ولا تلغي أحدا ولا تبقي مكانا للاستئثار والاحتكار أيا كانت الذرائع، لأن نتائج الانتخابات النيابية هي الأساس في أي معيار سيعتمد في الحكومة المنتظرة،ولم يعد في الإمكان الانتظار أكثر في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة المحيطة بلبنان والمنطقة”.
وأضاف، خلال جولة في قرى قضاء حاصبيا ولقائه عددا من الفاعليات: “أصبح وجود حكومة فاعلة أكثر من ضرورة لمواكبة التطورات المتلاحقة بكل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، وما أثاره العدو الإسرائيلي في الأيام الأخيرة ما هو إلا تأكيد أن لبنان ما زال في دائرة أطماع العدو وعلى منظار تصويبه تجاه وطننا لأكثر من سبب وقضية ما سمي الأنفاق هي مسألة النفاق الإسرائيلي التي اعتدنا عليها منذ سبعة عقود حتى اليوم. وما حصل ما هو سوى محاولة لهروب رئيس حكومة العدو إلى الأمام بسبب الواقع الداخلي الإسرائيلي والتهم الموجهة إليه دفعت به إلى حدودنا الجنوبية ليتلمس عطف رأي عام لديه”.
وتابع: “يجب تصويب الأمور من المجتمع الدولي وممثليه في لبنان ويجب أن يأخذوا برأي المعنيين في لبنان بأن هذه الإثارات الإسرائيلية لا قيمة لها ما دامت لم تستند على إحداثيات ومعطيات حقيقية، وما يجري يأتي في سياق الاستثمار والاستغلال المبني على مغالطات في وقت يجب أن توجه التهم للعدو الإسرائيلي الذي تنصل من القرار 1701 ولم ينفذ أي من موجباته في حين التزم لبنان كل بنود القرار، إضافة إلى الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية اليومية برا وبحرا وجوا وعلى مرأى “اليونيفيل” ومسمعها والتي تمثل المنظمات الدولية”.
وختم: “أمام هذه المحاولات الإسرائيلية الواهية، نحن مطمئنون في لبنان وخصوصا في الجنو، لأن هذا العدو أصبح يحسب ألف حساب عند التفكير بأي مغامرة بعد معادلة الرعب والردع التي أسست لها المقاومة منذ العام 2000 وكرستها في حرب تموز، فعوامل القوة الوطنية هي الأساس في وضع حد لأطماع العدو ومغامراته”.
