بعدما مدد القضاء الياباني اليوم مدة توقيف رئيس تحالف شركات نيسان ورينو وميتسوبيتشي سابقا كارلوس غصن في ضوء توجيه الادعاء العام تهما اضافية شملت ايضا شركة نيسان كونها قدمت المستندات الرسمية التي تقلل من قيمة دخل غصن، افادت مصادر مطلعة “المركزية” ان ثمة معطيات تشير الى امكان انهاء القضية بدفع غرامات مالية بحيث لا يحاكم غصن جرميا. الا انها اوضحت ان المعطيات المشار اليها ما زالت ضئيلة حتى الساعة، ولا يمكن الركون اليها جديا للحديث عن اطلاق سراحه، على الاقل ليس قبل مطلع العام.
وينفي غصن الاتهامات الموجهة اليه وهو في حالة ذهنية “قتالية”، وفق مصادر في شركة رينو الفرنسية التي لا يزال يقودها رسميا بالرغم من تعيين رئيس مؤقت لها. وكانت نيسان وميتسوبيتشي الشركتان اليابانيتان في التحالف الثلاثي مع رينو قد عزلتا غصن من رئاستيهما.
وفي ضوء هذا التطور، يتخوف المراقبون والمتابعون للقضية من تدهوراسهم شركة نيسان بعدما اهتزت صورتها بفعل توجيه الاتهامات الموجهة اليها ليس في اليابان فحسب بل في دول العالم عموما.
وتزامن الاعلان عن تمديد فترة توقيف غصن مع مؤتمر صحافي عقده رئيس وزراء اليابان تشينزو ابَي اشار فيه الى انه يأمل باستمرار التحالف بين نيسان ورينو من دون ان يذكر غصن بالاسم، الامر الذي رأى فيه المراقبون ان ابَي يتابع قضية غصن بتفاصيلها.
واعتبر هؤلاء ان توسيع بيكار الاتهامات في القضية وشموله مجلس ادارة نيسان وتحديدا الرئيس يروتو سيكاوا وسائر اعضاء مجلس الادارة من شأنه ان يخفف الاتهامات عن غصن وكريغ كيلي الموقوفين حتى الساعة، خصوصا ان غصن ما زال مصرا على نفي الاتهامات الموجهة اليه. ورأوا في زيارة السفير الفرنسي في اليابان ايمانويل بيك لغصن دفاعا عنه وعن شركة رينو لأن اسهم التحالف بين الشركات الثلاث التي كان يرأسها بدأت تترنح، واذا ما مضت في هذا الاتجاه، فإن التداعيات ستصيب شركة رينو اكثر من نيسان على الارجح، لان نيسان تحمي رينو، ذلك ان حجم مبيعاتها يشكل ضعف حجم مبيعات رينو عالميا.
ويتوقع المراقبون ان تتركز الاتهامات على التهرب الضريبي وامور مالية فقط بما يبعد عنه الاتهام الجنائي.
