يتعرض مشوار التأليف لانتكاسة تلو الاخرى لا تصيب فقط مسار التشكيل على صعيد المطالب انما تهز العلاقات ولو جزئيا بين الرئاستين الاولى والثالثة في اطار ما درج على تسميته “حرب الصلاحيات الدستورية” تارة في شأن مدة التكليف وطورا حول امكان سحبه برلمانيا بما يصور الازمة على انها ازمة نظام لا تشكيل حكومة، وهو هدف، تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية” يسعى اليه البعض لابقاء الفرقة قائمة والشرخ واسعا وبذور العصبية الطائفية والمذهبية موجودة لاستخدامها، بما يمنع تأليف الحكومة راهنا لاهداف اقليمية. والى الصلاحيات تضيف المصادر، حرب مفتعلة من نوع آخر عنوانها حكومة الاثنين وثلاثين وزيرا التي يطرحها التيار الوطني الحر كمخرج لحل الازمة يضمن له الاحتفاظ بالثلث المعطل الى جانب حصة رئيس الجمهورية، وهو ما اشار اليه النائب الان عون بقوله اخيرا “قد يكون رفض إعطائنا الثلث المعطل جزءاً من التعقيدات الحكومية الحاصلة اليوم”. الا ان الرئيس المكلف يتصدى لهذا الطرح بقوة ولا يمكن ان يقبل به كما تقول المصادر، لانه يكرس عرفا جديدا غير مألوف في سياق تشكيل الحكومات ويمنح الثلث المعطل لفريق وينسف صيغة الثلاث عشرات التي يتمسك بها اساسا لحكومة الوحدة الوطنية التي حددها منذ لحظة التكليف. وفي هذا المجال، تقول اوساط مستقبلية لـ”المركزية” ان المقصود بحكومة 32 خلق عرف جديد بتوزير علوي (وزير سوري) وسنّي لحزب الله من سنة 8 اذار، اي اعطاء الشيعة وزيرين، سني من حصة المستقبل وعلوي بحيث يخسر الحريري مقعدين لان اي علوي سيكون من الحصة الشيعية لاحقا، في حين ان المقعد المسيحي سيكون للسريان اي من حصة رئيس الجمهورية. وبالتالي يحتفظ التيار بالثلث المعطل.
اما سعي البعض نحو احراج الحريري لاخراجه فلن يبلغ هدفه، بحسب المصادر، اذ ان الرئيس المكلف ليس في وارد التراجع عن تكليفه مهما بلغ الثمن وواجه من ضغوط، فهو تمكن في اصعب اللحظات من تجاوز مطبات اصعب من هذه بأشواط وليس في وارد التراجع اليوم حيث يتمتع بحصانة ودعم محليين وعربيين ودوليين. وتبعا لذلك، وبما ان تسليم الحريري بأي شرط هو تراجع استراتيجي لا يمكن ان يقبل به، فهو مستمر.لا انسحاب ولا اعتذار ولا تسليم.
