أوضح رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت أن “شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل”MEA” هي شركة خاصة، مسجلة وفقا للأصول بالسجل التجاري تحت الرقم 1838 بصفتها شركة تجارية مساهمة وخاضعة لأحكام قانون التجارة اللبنانية”.
وأضاف، في كتاب وجهه إلى وزير الدولة لشوؤن مكافحة الفساد نقولا تويني في 7 آذار 2017 ونشره الاثنين رد فيه على كتاب الوزير تويني تاريخ 13 شباط 2017 أن “شركة “MEA” تخضع لأصول التدقيق والمراقبة المالية استنادا إلى القوانين المرعية الإجراء وبشكل خاص لأحكام قانون التجارة، وهي تقدم حساباتها إلى الجمعية العمومية (تلك الحسابات تدقق من قبل شركات التدقيق العالمية لا سيما شركتان من ألــ ” Big Four”).
وتابع: “شركة “MEA” ليست شخصا من أشخاص القانون العام، فهي ليست إدارة عامة أو مؤسسة عامة تابعة للدولة أو مصلحة خاضعة لوصاية الدولة ولا تخضع لوصاية الدولة أو لأية رقابة مسبقة أو مؤخرة من قبل أجهزة الرقابة الإدارية التابعة لها”.
وأشار إلى أن “مجلس إدارة الشركة قاد أكبر عملية إصلاحية في لبنان، بعد خمس وعشرين سنة من الخسائر الفادحة والمتراكمة منذ عام 1975 حيث فاق مجموع الخسائر السبعماية مليون دولار أميركي وكانت الشركة تستقرض الأموال من المصارف أو تبيع موجوداتها أو تستحصل على دعم مالي من المساهمين لتمويل رواتب أجرائها ولتأمين استمرارية عملياتها. إن إعادة هيكلة الشركة ونجاح خطتها الإصلاحية تم انطلاقا من إعادة النظر بشبكة الخطوط وإغلاق الخطوط الخاسرة لا سيما الطويلة المدى منها، ومن خلال تعديل شروط العمل بهدف زيادة الانتاجية وإنهاء خدمة الفائض من الموظفين في سابقة لا مثيل لها ومن خلال رفع مستوى الخدمات والعمليات وارتفاع دقة مواعيد اقلاع الطائرات إلى مستويات الشركات الرائدة عالميا بالإضافة إلى تحديث أسطول الشركة عن طريق الشراء بأفضل الشروط بحيث بات من أحدث الأساطيل ومعدل عمر الطائرات لا يتجاوز حاليا ست سنوات، في حين كان الاسطول هرما ومتهالكا ومعدل عمر الطائرات يفوق 18 عاما عند استلام مهامنا”.
ولفت إلى أن “هذه الخطة الإصلاحية أنقذت الشركة التي كانت على شفير الإفلاس وأنهضتها من كبوتها الاقتصادية وعجزها المالي وحولتها إلى شركة رابحة ابتداء من العام 2002 لمدة خمسة عشر عاما متتاليا وبشكل مستمر رغم كل الظروف الأمنية والسياسية التي مر بها لبنان والمنطقة، وفاق مجموع هذه الأرباح المليار دولار أميركي. فبعد أن كانت حقوق المساهمين سلبية، تحولت لتصبح اليوم إيجابية بأكثر من سبعماية مليون دولار أميركي بعد إطفاء جميع الخسائر المتراكمة. وقد وزعت على المساهمين أنصبة أرباح بما يعادل 55 مليون دولار سنويا خلال الثماني سنوات الماضية أي ما مجموعه 440 مليون دولار أميركي وهي مستمرة في ذلك. بعد أن كانت الشركة تشكل عبئا على المساهمين، أصبحت من أفضل الموجودات لديه وبعد أن كانت الشركة لا تجد من يشتريها بدولار واحد في العام 2000، أصبحت تساوي أكثر من مليار دولار أميركي وهي مستمرة بذلك”.
وأردف: “بعد كل ما تحقق من إنجازات لشركة “MEA” على الصعيد الوطني، وبعد أن أصبحت هذهالشركة اللبنانية تضاهي وتنافس شركات الطيران العالمية، وهي التي صنفت في العام 2008 من ضمن أفضل 25 شركة طيران في العالم لجهة الأرباح التشغيلية والأرباح الصافية على حد سواء، ناهيك عن نيل رئاستها أرفع الأوسمة والتقديرات على المستوى الوطني والعالمي. وبدلا من التنويه بإنجازات الشركة التي باتت تشكل مثالا يحتذى به لكافة المؤسسات والشركات في البلد، نستغرب كل ما ورد في كتابكم من مطالبات مرتكزة على بعض “الدلالات” التي يستنبط منها إيحاءات واتهامات تعرض سمعة الشركة وسمعة القيمين على إدارتها للخطر الأمر الذي لا يمكن القبول به”.
وتوجه إلى تويني قائلا: “معالي وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد، نطلب من معاليكم من باب حرصكم على تطبيق القانون تنويرنا بالقانون الذي يعطيكم هذه الصفة والصلاحية ويخولكم مطالبتنا تزويدكم بأربعة عشر بندا تطال جميع الأعمال الإدارية والتجارية والتنظيمية والتعاقدية والإعلامية…إلخ والتي قامت بها الشركة خلال عقدين من الزمن، وإثبات صحة ما قمنا به. عفوا معالي الوزير، ليس لدى الشركة ما تخفيه أو تخجل منه ولكنكم لستم المرجع الصالح لذلك”.
وختم: “إن وحدة كلمة مجلس الإدارة والخطط الصائبة وتنفيذ القرارات الجريئة، ودعم المرجعيات الاساسية في البلد وعدم الرضوخ للضغوط بأي شكل أتت والحرص الدائم على البقاء على مسافة واحدة من الجميع وإبعاد الشركة عن التجاذبات السياسية عناصر ساهمت مجتمعة في تحقيق الانجازات والأرباح الوافرة. ونحن فخورون بما تحقق على درب الإصلاح الشاق لتصبح الشركة موضع تقدير جميع اللبنانيين من كافة انتماءاتهم وباتت نموذجا يحتذى به في عالم الطيران ويدرس في الجامعات”.
إقرأ ايضاً:
