رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي “أن إقرار قانون المفقودين والمخفيين قسرا لم يكن سهلا حتى اللحظة الأخيرة لإقراره.
الموسوي، خلال مداخلة له في اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية المخصص لمتابعة موضوع المفقودين والمخفيين قسرا الاثنين، قال: “أريد أن أسلط الضوء على المرحلة الآتية، التي هي مرحلة تطبيق هذا القانون، لأن بعضا من الصعوبات التي واجهناها في إقرار القانون قد تواجهنا عند التطبيق.”
وأضاف: “كان هناك اعتراض بالسياسة بأن هذا القانون هو نبش للمقابر، وكان تأكيد من زملائنا في لجنة حقوق الإنسان وعلى رأسهم الدكتور ميشال موسى، أن هذا القانون يريد أن يقفل الماضي، ولكن على غير زغل، وهو ليس في إطار محاسبة أحد، إنما الهدف منه هو تبريد قلوب أهالي المفقودين والمخفيين قسرا من خلال وضع حد واضح لمعاناتهم وآلامهم”.
وتابع الموسوي: “النوع الآخر من الاعتراضات كان على الهيئة المكلفة بهذا الأمر، والاعتراض كان يمس استقلالية هذه الهيئة، منهم من قال إن التعامل معها كضابطة عدلية ونحن وقفنا في وجه هذا الأمر، ومنهم من قال بجعلها تحت تصرف وإشراف المدعي العام التمييزي أو النائب العام التمييزي.”
وأشار الى أن هذا القانون قد مر من دون تعديلات جوهرية في الهيئة العامة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على حسن وجودة ما قامت به لجنة حقوق الإنسان التي استطاعت أن توصل إلى المجلس النيابي اقتراح قانون جرى إقراره من دون تعديلات جوهرية، وأصبح المطلوب من السلطة التنفيذية أن تستكمل هذه العملية”.
وشدد الموسوي على أننا ” كنواب سنكون حريصين من خلال دورنا كرقابة على السلطة التنفيذية أن نمضي في ملاحقة هذه السلطة من أجل إصدار المراسيم التطبيقية، وتعيين هذه الهيئة، والشروع في تنفيذ ما تم التوصل إليه حتى لا يبقى حبرا على ورق”.
وقال: “أردت التأكيد على هذا الالتزام لأقول إننا سنكمل معا أهالي المفقودين والمخفيين قسرا. مسيرتنا لم تنته، صحيح أننا أنجزنا ما علينا في مجلس النواب، لكن سنكون معكم في متابعة وملاحقة التطبيق.”
وفي سياق آخر، تلقى النائب الموسوي رسالة من الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد جاء فيها:
“تتوجه الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد بالشكر من حضرتكم خصوصا بعد إقرار قانوني حماية كاشفي الفساد ودعم الشفافية في قطاعي الغاز والنفط في لبنان، وإقرارهما في الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني.”
وتتمنى الجمعية على حضرتكم المواظبة والعمل على دراسة وإقرار مسودات النصوص التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد المحالة إلى مجلس النواب، وهي:
– مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
– الإثراء غير المشروع والتصريح عن الذمة المالية.
– مشروع تعديل قانون تنظيم هيئة ديوان المحاسبة.
– مشروع تعديل قانون تنظيم هيئة التفتيش المركزي.
– مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية.
من جهة ثانية، اعتبر الموسوي في تصريح له أن “الآلية المثلى لمعالجة النفايات هي الفرز والتسبيخ والتدوير، ولكن المشكلة أن لا بلدة في قضاء صور تقبل بإنشاء مطمر صحي للعوادم الصلبة، ولذلك صار من الضروري النظر بمسؤولية إلى اعتماد آلية التفكك الحراري وفقا لصيغة لا تؤدي إلى بث أدخنة سامة”.
